أثار عرض حكومة النمسا، “خريطة للإسلام” على الإنترنت موجة استنكار واسعة لدى المسلمين، الذين نددوا بنشر عناوين ومعلومات عن مساجد وجمعيات في البلاد، واشتكوا من تعرضهم “بشكل كبير لانعدام الأمن”.
واعتبر مسلمون نمساويون كثر أن هذه الخريطة التفاعلية “تدل على نية واضحة لدى الحكومة لوصم كل المسلمين بوصفهم خطرا محتملا”.
وأعلنت وزيرة الاندماج المحافظة سوزان راب، عن موقع إلكتروني جديد اسمه “الخريطة الوطنية للإسلام”، تمكن المواطنين من إيجاد أسماء أكثر من 600 مسجد وجمعية وعناوينها وهويات مسؤوليها وعلاقاتها المحتملة بالخارج.
وأكدت راب، أن الأمر لا يعني إطلاق “شبهة عامة على المسلمين”، إنما الكشف عن خلفيات أيديولوجية تشكك في “قيم الديمقراطية الليبرالية”.
وتمثل هذه الخريطة نتيجة تعاون بين جامعة فيينا ومركز التوثيق حول الإسلام السياسي، وهو هيئة أنشأها العام الماضي التحالف بين المحافظين والخضر، لكن هؤلاء فضلوا النأي بأنفسهم عن هذه المبادرة.
وقالت الناطقة باسم الاندماج المجتمعي فائقة النغاشي -وهي من حزب الخضر-، “لم يتم إشراك أو إبلاغ أي وزير أو نائب بيئي”، وأضافت “هذا المشروع الذي يخلط بين المسلمين والإسلاميين معاكس لما يجب أن تبدو عليه سياسة الاندماج”.
ويستهدف المستشار النمساوي المحافظ سيباستيان كورتس بانتظام ما يسميه “الإسلام السياسي”.
من جهته، تساءل طرفة بغجاتي، وهو ممثل منظمة مسلمة أخرى، “هل تتخيلون أنه من الممكن إنتاج مثل هذه الخريطة لليهودية أو المسيحية في النمسا؟” متحدثا عن خلط بين الإرهـ،ـاب والدين الذي يمارسه 8% من سكان البلاد البالغ عددهم 8.9 ملايين نسمة، وأغلبهم لا علاقة لهم بأي منظمات.
وقال بغجاتي “هذا أمر مقلق، ولقد خاب أملي من هذه الحكومة التي تستعيد برنامج اليمين المتطرف”.
وندد المجلس التمثيلي للمسلمين بما أسماه “استغلال المعرفة” من قبل جامعة فيينا، وبمعلومات خاطئة جزئيا، قائلا إنه تلقى اتصالات من “العديد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في اللائحة”.
