تضامن دولي مع معتقلات الرأي في السعودية

وقع 50 من أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب على رسالة مفتوحة وجهت إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الحاصلة في السعودية ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.
ودعت الرسالة دائرة العمل الخارجي الأوروبي لتكريس قيمها المعنية بحقوق الإنسان، خصوصًا فيما يتعلق باستراتيجية الجندر للاتحاد الأوروبي لمدة 2020-2025، والدفع باتجاه إصلاحات تشريعية معنية بالجندر.
وقام بهذه المبادرة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومنظمة القسط لحقوق الإنسان، ورعاها نائبان في البرلمان الأوروبي، أليساندرا موريتي وهيملوت شولز.
وبحسب الرسالة، شنت في 15 مايو 2018، السلطات السعودية حملة اعتقالات طالت مدافعات عن حقوق الإنسان، ومعهن عدد من المناصرين الرجال، مستهدفةً ناشطات رائدات في النضال لأجل حقوق المرأة، ومارست شتى ضروب الانتهاك والتنكيل بحقهن بعد الاعتقال، مثل التعذيب وشن حملة إعلامية لتشويه صورتهن واتهامهن إعلاميًّا بالخيانة والتجسس، وما تزال بعض منهن رهن الاعتقال.
وصرح المدير التنفيذي للمركز الأوروبي حسين عبد الله، “نرحب بهذا الدعم الرائع من أعضاء البرلمان الأوروبي لقضية المدافعات عن حقوق الإنسان السعوديات، ونأمل أن هذه المبادرة سترسل رسالة قوية للسلطات السعودية بأن انتهاكاتها للقانوني الدولي لن يتجاهلها المجتمع الدولي”.