أثار التعديل على مشروع قانون “مناهضة الانفصال” في فرنسا، الذي ينطبق على الفتيات دون سن الثامنة عشرة والذي يمنع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة غضبا عارما.
وأشعل التعديل احتجاجا عبر الإنترنت في وسم بعنوان “ارفعوا أيديكم عن حجابي” الذي تجاوز الحدود الفرنسية.
وترى مريم شوراك المسلمة الملتزمة التي تبلغ من العمر 16 عاما، في ارتداء الحجاب تعبيرا عن الطاعة والامتثال لتعاليم دينها، لكن اقتراحا قدمه أعضاء في مجلس الشيوخ الفرنسي قد يحرمها قريبا من حرية الظهور بالحجاب في الأماكن العامة.
وقالت مريم، “إنه جزء من هويتي، إجباري على خلعه إهانة، لا أفهم لماذا يريدون إصدار قانون تمييزي”.
ولطالما كانت مكانة الدين ومكان ارتداء الرموز الدينية في الأماكن العامة مسألة جدلية في فرنسا، دولة العلمانية الصارخة وموطن أكبر أقلية مسلمة في أوربا.
وأطلقت مجموعة من الشابات المسلمات حملة عبر الإنترنت، تستهدف التوعية بالتمييز في موضوع الحجاب، وكانت تتكون من مجموعة قليلة لكن سرعان ما انضمت إليهن مجموعات أخرى حول نفس الهدف.
وتشدد إحدى الفتيات المشاركات في الحملة على ضرورة مخاطبة الفرنسيين والمؤسسات ووسائل الإعلام الفرنسية والوسط الذي يعيشون فيه بأهداف الحملة ولذا تم إطلاق هاشتاك باللغة الفرنسية وقالت “حتى لو كان للحملة صدى دولي، كان من المهم أن تفعل ذلك باستخدام الهاشتاك الفرنسي”.
وحصلت الشابات على تأييد شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مثل عضوة في الكونغرس الأمريكي وابتهاج محمد أول أمريكية ترتدي الحجاب في الألعاب الأولمبية، وآخرين.
وقالت طالبة الطب منى المشولي (25 عاما) في مسقط رأسها في ستراسبورغ “السياسيون يريدون تحريرنا.. يريدون إنقاذنا من قهر يتوهمونه.. لكنهم هم الذين يضطهدوننا”.
ويفرض مشروع قانون مناهضة الانفصال المثير للجدل قيودا لمنع الزواج القسري واختبارات العذرية، ويتضمن رقابة أشد صرامة على الجمعيات الدينية، ولم يشر في البداية إلى منع القاصرات من ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.