أكد سفير الاتحاد الأوربي في الصين، أن دول الاتحاد لا تريد “تصعيدًا” مع بكين بعد فرض عقوبات متبادلة على خلفية ما تتعرض له أقلية الإيغور الصينية المسلمة من انتهاكات.
وكانت دول الاتحاد قد وافقت، في مارس/آذار الماضي، على فرض عقوبات ضد أربعة مسؤولين صينيين علاوة على هيئة حكومية بسبب الحملة القمعية التي يمارسها النظام الصيني ضد الإيغور المسلمين في إقليم شينغيانغ شمال غربي البلد.
وردّت بكين عبر فرض عقوبات على شخصيات أوربية من بينها أعضاء في البرلمان الأوربي.
وتشمل العقوبات منع المسؤولين الصينيين من السفر لدول الاتحاد وذلك “بسبب اتهامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان”، حسب مصدر دبلوماسي أوربي.
ويبدو أن هذا الجدل الدائر بين بروكسل وبكين من شأنه أن يؤثر بصورة سلبية على الاتفاق المبدئي حول الاستثمار الصيني الأوربي المبرم، في 30 ديسمبر/كانون الأول 2020.
لكن السفير الأوربي في بكين نيكولا شابوي بدأ متفائلا بخصوص مستقبل الاتفاق، حيث أكد في مؤتمر صحفي أن دول الاتحاد “لا تسعى إلى التصعيد، لكن لا شيء يمنعها من القول ما يشاء، في أي مكان في العالم”.
ورغم التوترات الحاصلة تتواصل الاتصالات على مستوى رفيع بين الصين والدول الأعضاء في الاتحاد.
وفي إبريل/نيسان الماضي، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن الحكومة الصينية ترتكب جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الإيغور في إقليم شينغيانغ، داعية المجتمع الدولي إلى معاقبة الصين على تلك الانتهاكات.
ونشرت المنظمة تقريرا بشأن وضع حقوق الإنسان في إقليم شينغيانغ، حيث يعيش غالبية مسلمي الإيغور، رسم صورة قاتمة للانتهاكات التي يعيشها المسلمون هناك.
وقال التقرير إن القيادة الصينية مسؤولة عن السياسات الممنهجة واسعة النطاق للاعتقال الجماعي والتعذيب والاضطهاد الثقافي، إلى جانب جرائم أخرى.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك حاجة لتحرك دولي منسق لفرض عقوبات على هؤلاء المسؤولين والتأكيد على مبدأ المساءلة والمحاسبة والضغط على الحكومة الصينية لكي تعكس المسار.
كما دعت المنظمة مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في هذه الاتهامات.
