أفادت وسائل إعلام محلية، أن حكومة إقليم “جامو وكشمير” الخاضعة لسيطرة الهند ستسقط القضايا المرفوعة ضد مجموعة من الأشخاص من بنغلاديش، بينهم أفراد من مسلمي الروهنجيا، تمهيدا لترحيلهم.
وغير واضح حتى الآن عدد لاجئي الروهنجيا في المجموعة المذكورة، حيث يقيم مئات منهم في إقليم “جامو وكشمير” منذ عام 2007.
وقال عاصم صاوهني، المدعي العام للمنطقة، في تصريح، إن “وزارة الداخلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية ستقدم المزيد من تفاصيل عن أصول الأفراد في المجموعة”.
ونقل تقرير نشرته صحيفة “كشمير نيوز أوبزرفر” المحلية، عن صاوهني قوله إن “الأشخاص المحتجزين بموجب قانون الحبس الوقائي، أو قانون آخر خاص بالأجانب، لا يمكن إخراجهم من السجن لترحيلهم دون إذن من المحكمة”.
ولذلك، ستسقط النيابة العامة القضايا المرفوعة ضد هؤلاء الأفراد، لتمهيد الطريق لإعادتهم النهائية إلى أوطانهم، وفقا للتقرير.
وأوضح صاوهني أن “الحكومتين الهندية والبنغالية أنهتا الإجراءات الشكلية للترحيل”.
والشهر الماضي، وضعت حكومة إقليم جامو وكشمير، الذي تسيطر عليه نيودلهي منذ تجريده من الوضع الخاص في عام 2019، حوالي 150 لاجئا من الروهنجيا في “مركز احتجاز” أقيم في سجن بمنطقة “كاثوا” جنوبي كشمير.
