وافق مجلس الشيوخ الفرنسي، على مقترح حظر الممارسات الدينية في أروقة الجامعات، وعلى إضافته إلى مشروع قانون محاربة “الانفصالية الإسلامية” المثير للجدل.
وأثناء مناقشة مشروع القانون، الذي أصبح اسمه لاحقا “مبادئ تعزيز احترام قيم الجمهورية”، وتعرضه لانتقادات بسبب استهدافه للمسلمين، اقترح الحزب الجمهوري ـ يمين الوسط ـ إضافة بند يحظر الصلاة في أروقة الجامعات، وكذلك يحظر الأنشطة الدينية التي قد تعرقل الأنشطة التعليمية.
وبالرغم من اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ من حزب اليسار ووزير التعليم، جان ميشيل بلانكير، على الاقتراح، إلا أنه تم تمريره ، بأصوات أعضاء المجلس المنتمين لأحزاب اليمين.
ويواجه مشروع قانون “الانفصالية الإسلامية”، الذي أعدته حكومة ماكرون، انتقادات من قبيل أنه يستهدف المسلمين في البلاد، ويكاد يفرض قيودا على كافة مناحي حياتهم، ويسعى لإظهار بعض الأمور التي تقع بشكل نادر وكأنها مشكلة مزمنة.
وينص على فرض رقابة على المساجد والجمعيات المسؤولة عن إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات المدنية التابعة للمسلمين.
