اكد مقررون أمميون بمجال حقوق الإنسان، إن “هناك تقارير بشأن مزاعم تورط 150 شركة صينية وأجنبية في انتهاكات خطيرة بحق عمال من أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانغ .
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره 10 من مقرري الأمم المتحدة المعنيين بحقوق الإنسان والأقليات.
وذكر البيان أن “الإيجور يتعرضون لأعمال استغلالية وظروف معيشية تعسفية قد ترقى إلى الاحتجاز التعسفي والاتجار بالبشر والعمل القسري والاسترقاق”.
وأضاف، أن “مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيجور يتم احتجازهم في مرافق معدّة (لإعادة التعليم)”.
وتابع، “ونُقل العديد منهم قسرا للعمل في مصانع في منطقة شينجيانغ، التي تتمتع بالحكم الذاتي، وفي مقاطعات صينية أخرى”.
وأعرب المقررون الأمميون عن “القلق البالغ إزاء هذه المزاعم، التي إذا ثبتت، فمن شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وأردفوا، “لدينا تقارير بشأن تورط أكثر من 150 شركة صينية وأجنبية في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد عمّال الإيجور”.
وأوضحوا أن “العديد من تلك الشركات تعمل كجزء من سلاسل التوريد للعديد من العلامات التجارية العالمية المعروفة”.
وأفاد البيان بأن “الخبراء كتبوا بالفعل لحكومة الصين ولشركات خاصة في بكين وخارجها، والتي ربما تكون متورطة في الانتهاكات المزعومة”.
وقال المقررون الأمميون: “نحن على استعداد لتعزيز حوارنا مع حكومة الصين في أقرب فرصة، ونرحب برد الحكومة السريع على هذه الادعاءات”.
وتقول تقارير رسمية أممية إن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الإيجور في معسكرات سرية بإقليم شينجيانغ. وهو ما تنفيه بكين.
