أوزبكستان: جدل واسع بسبب قانون جديد يقوّض حرية “الدين والمعتقد”

تشهد أوزبكستان حالياً، جدالاً محتدماً ومخاوف بين المسلمين والمسيحيين بسبب القانون الجنائي الجديد للدولة، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني من العام المقبل، ويمكن أن يقوّض الحرية الدينية في البلاد.
أعضاء الطوائف الدينية والمدافعون عن حقوق الإنسان انتقدوا مشروع القانون الجنائي الجديد، والذي بحسب قولهم: “سيستمر في معاقبة أولئك الذين يمارسون حرية الدين أو المعتقد دون إذن الدولة”.
وأفادت وكالة (أوراسيا ريفيو) في تقرير لها تابعته (شيعة ويفز) بأن “مسلمي ومسيحيي أوزبكستان اشتكوا من القانون الجديد وقالوا بأنه ذات القانون القديم بتغيير القناع فقط ولا تغييرات حقيقية”، مضيفة بأن “المخاوف من هذا القانون هو تقويضه للحرية الدينية وعدم ممارسة العقائد”.
من جهته أشار سولماز أحمدوفا، من تحالف حقوق الإنسان إلى أنهم “قاموا للتو ببعض التغييرات الزخرفية، واستخدموا مصطلحات دينية أقل”، مبيناً بأن “كل من يمارس حقه الديني والاعتقادي دون إذن الدولة سيظل يواجه المحاكمة بموجب قانون العقوبات الجديد المقترح من البلاد”.
وأشار مسلمون ومسيحيون أيضًا إلى أن “الكثير من الناس لا يدركون حتى أنه تم نشر مشروع قانون جنائي جديد ، أو أنه تجري مناقشته في البرلمان”.
القانون الجديد، اعتمده البرلمان ووقّعه الرئيس شوكت ميرزيوييف، ومن المقرر أن يدخل حيّز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
ورفض المسؤولون في مكتب المدعي العام في العاصمة طشقند – الذين صاغوا القانون الجنائي الجديد المقترح – ومسؤولون آخرون مناقشته مع منظمات حقوق الإنسان.
الوكالة أوضحت أيضاً أن “بعض التغييرات التي طرأت على القانون القديم هي منمّقة واحتيالية في صياغاتها، وسيتم معاقبة الأشخاص بموجب القانون الإداري كل من يمارس حرية الدين مثل الاجتماع للعبادة أو توزيع المؤلفات الدينية أو التدريس”.