حذّر مسؤولون كاثوليك وبروتستانت وأرثوذكس في فرنسا، الحكومة والبرلمانيين من مخاطر “مشروع قانون مثير للجدل” يستهدف مؤسسات إسلامية، واعتبروا أنه يقوّض حرية العبادة وتكوين الجمعيات.
وكتب المسؤولون الدينيون في بيان مشترك نشرته صحيفة لوفيغارو اليومية “نعبر اليوم علانية عن قلقنا بشأن مشروع قانون ترسيخ مبادئ الجمهورية الذي يستهدف جمعيات إسلامية ومساجد”.
وكتب رجال الدين، أن مشروع القانون هذا قد يقوّض الحريات الأساسية، وهي حرية العبادة وتكوين الجمعيات والتعليم وحتى حرية الرأي التي أساءت إليها بالفعل شرطة الفكر التي ترسخ نفسها في الفضاء المشترك.
وأضافوا، أن الدولة تتدخل في تحديد ما هو ديني، في بلد فُصلت فيه الكنيسة عن الدولة منذ 1905.
وتساءلوا “ما فائدة تعقيد حياة الجمعيات الدينية المنصوص عليها في قانون 1905؟”، وذكّروا بأن قانون 1905 نص على حدود وضوابط وعقوبات ويمكننا إعادة تأكيد الأولى وتنفيذ الثانية وتعديل الأخيرة.
وحمَل البيان توقيع رئيس مجمع أساقفة فرنسا المطران إريك دي مولين بوفور، ورئيس الاتحاد البروتستانتي في فرنسا القس فرانسوا كلافيرولي، والمتروبوليت الأرثوذكسي إيمانويل أداماكيس.
وفي وقت سابق، وافقت الجمعية الوطنية في فرنسا على مشروع قانون لمحاربة ما أسموه الانعزالية، وتم إقراره بموافقة 347 نائبا مقابل رفض 151، في حين امتنع 64 عن التصويت.
