المحكمة الجنائية الدولية تحذر: سنقدم الجنود البريطانيين في العراق لمحكمة جرائم الحرب

تلقى وزير الدفاع البريطاني بن والاس، اليوم السبت، رسالة من المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب فاتو بسنودة حذرت فيها من ان الجنود البريطانيين الذي خدموا في العراق قد يواجهون محكمة جرائم الحرب في لاهاي اذا تم تمرير مشروع قانون الخدمة الخارجية .
وذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير مترجم، ان مشروع القانون الذي قدمه وزير الدفاع البريطاني حدد مهلة خمس سنوات على الدعاوى المرفوعة ضد الجنود البريطانيين من قبل المدنيين العراقيين الذين تعرضوا للانتهاكات تسقط بعدها الدعاوى ضدهم.
وقالت بسنودة في رسالتها، إن مهلة السنوات الخمس ستسمح بتقديم القضايا امام المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب، حيث يمكن محاكمة قدامى المحاربين البريطانيين الذين قاتلوا في العراق بتهمة ارتكاب جرائم حرب إذا أصبح مشروع القانون يهدف إلى حماية القوات البريطانية من الملاحقات القانونية المستمرة.
واضافت انه “اذا تم افتراض براءة الجنود بعد خمس سنوات فذلك يجعلها مقبولة امام المحكمة الجنائية الدولية ومن واجبي التأكيد على هذا الامر لوزير الدفاع البريطاني”، لكن مصدرا عسكريا بريطانيا نفى تهديدات المدعية العامة قائلا إن “المحكمة الجنائية الدولية مخصصة لأمراء الحرب والأشخاص الذين أداروا معسكرات الاعتقال النازية”، مبينا أن “اي عسكري بريطاني لن يذهب الى لاهاي لأننا نحاسب الاشخاص الذين ارتكبوا الاخطاء” بحسب زعمه.
واشار التقرير الى أنه “تم اسقاط 3500 دعوى قضائية ضد الجنود البريطانيين من قبل المحاكم هناك حيث يأمل الوزراء أن يؤدي مشروع القانون إلى إنهاء التحقيقات القانونية التي لا هوادة فيها والتي واجهها الجنود لأكثر من عقد بعد خدمتهم في العراق وأفغانستان”.