تعليقاً على أحداث ذي قار.. حقوق الإنسان تدعو الى الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء

ادانت المفوضية العليا لحقوق الانسان، حالة الانفلات الامني التي تعيشها محافظة ذي قار والتي تسببت بسقوط الضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
وقالت المفوضية في بيان، إنها “تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في محافظة ذي قار والتي ادت تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الامنية وبأسف بالغ الى استشهاد (متظاهرين اثنين) واصابة (147) من المتظاهرين والقوات الامنية نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والالات الحادة اضافة الى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة بالاطارات المحروقة”.
وأضاف البيان أن “المفوضية تحذر من ان إستمرار الانفلات الامني وعدم معالجة المشاكل المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الامنية بدورها في حفظ الامن والامان، سيؤدي بالنتيجة الى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا”.
وتابع أن “المفوضية سبق ان دعت رئيس الوزراء الى تولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الامني فيها وتجدد دعوتها بعد تفاقم التصادمات وسقوط هذا الكم الكبير من الشهداء والمصابين “.
ودعت المفوضية الحكومة المحلية “الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص”.