أعلنت الإدارة الامريكية الجديدة عن تشكيل كتلة برلمانية من نواب بالكونغرس، للدفاع عن حقوق الإنسان في مصر ما اعتبرته السلطات المصرية تدخلا في الشأن المصري الداخلي، مؤكدة أن مصر دولة ذات سيادة وغير مسموح بأي تدخلات خارجية تخص الشأن الداخلي.
لكن في خطوة متناقضة التي تلت هذا الإعلان، صرحت إدارة الرئيس جو بايدن أنها وافقت على صفقة لبيع الأسلحة لمصر بحوالي 200 مليون دولار، ما أثار انتقادات وهجوم واسع على الإدارة الجديدة.
فتداول النشطاء الموضوع من زوايا متعددة، بدءا من دلائل هذا التناقض وصولا إلى التدخلات الأمريكية والأوروبية تحت ذريعة الدفاع عن حقوق الإنسان.
من أبرز من أنتقد سياسات أميركا الغير متناسقة، سارا ليا ويستون الناشطة الحقوقية الأمريكية ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة هيومن رايتس ووتش حيث علقت على تويتر، أن الولايات المتحدة إذا أرادت تعزيز الحقوق في مصر، فعليها إنهاء المساعدة العسكرية لطغاتها، وليس ربطها بالإصلاح الحقيقي.
واضافت، أن هذه هي صيغة الشرطية التي فشلت لعقود حيث الاستبداد يعتمد على القمع وأن الإصلاح سيدمرها.
