منظمة حقوقية تتهم مليشيات اماراتية بانتهاكات خطيرة في اليمن

اتهمت منظمة “سام” للحقوق والحريات، ميليشيات إماراتية بانتهاج سياسة التخويف والإخفاء القسري للمدنيين في بلدات محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقالت “منظمة سام” للحقوق والحريات اليمنية، إن عمليات الاعتقال والاستدعاءات المتكررة من قبل ميليشيات مدعومة إماراتيا، ودون أوامر قضائية، تكشف توجها خطيرا يعتمد على سياسة التخويف والإخفاء القسري، لاسيما المعارضين لتلك القوات في مناطق الساحل الغربي من البلاد.
وأضافت أنها تلقت بلاغا من شقيقة المعتقل “فؤاد زهير” 39 عاما، من منطقة حيس، جنوبي محافظة الحديدة، تؤكد تعرضه في 15 فبراير/ شباط الجاري للاعتقال من قبل أفراد يتبعون لما يسمى “اللواء السابع عمالقة”.
وأشارت المنظمة، نقلا عن شقيقة زهير، إلى أنه تم اقتياد فؤاد من قبل عنصرين من تلك القوات دون إبراز أي أمر ضبط أو إحضار، منوهة إلى أنه تم إيداعه في سجن أمن اللواء، قبل أن يتم نقله إلى معسكر أبو موسى الأشعري، في مدينة الخوخة الساحلية.
وبحسب بيان المنظمة، فإنه سبق أن اعتقل “زهير” من قبل هذه القوة في 30 يوليو/ تموز العام الماضي، كما تحدثت شقيقة الضحية.
ورغم الخطاب الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان، وفقا لبيان المنظمة، والذي طالب فيه رئيس اللجنة القاضي “أحمد المفلحي” من قائد لواء العمالقة بتوضيح سبب اعتقال “فؤاد” المخالف للقانون.
وتابعت: “إلا أن قيادة اللواء المدعوم إماراتيا، لم تتجاوب مع جهود اللجنة، ولم تعلن بشكل رسمي وجوده داخل معتقلاتها، أو أن قواتها هي من قامت بتوقيفه”.
منظمة سام اليمنية، ومقرها جنيف، أكدت أن تكرار عمليات الاعتقال التعسفي والتوقيف خارج القانون تعكس اتجاها مقلقا لدى القوات المدعومة من أبوظبي في انتهاجها هذا السلوك من أجل التخويف للمعارضين.
وأردفت: “هذا السلوك دفع الكثير للهجرة من محافظتهم، الأمر الذي سيخلق انعكاسات خطيرة على المستوى الاجتماعي والتوزيع السكاني في اليمن”.
كما دعت التشكيلات العسكرية إلى التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقانون اليمني والدولي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين المتواجدين في السجون التي تشرف عليها في مديريات جنوبي الحديدة الساحلية على البحر الأحمر.
وطالبت منظمة سام الأطراف الدولية لتحمل مسؤولياتها الكاملة عن تبعات تكرار مثل هذه الحوادث، التي تؤشر على انتهاكات خطيرة للحقوق الأساسية التي كفلتها المواثيق الدولية.