جددت الجماعة الإسلامية في النمسا، معارضتها خطة الحكومة لإجراء تعديلات على “قانون الإسلام”، في إطار مشروع قانون مكافحة الإرهاب.
وقال رئيس الجماعة أوميت فورال، في مؤتمر صحفي بالعاصمة فيينا، إن البلاد تمر بمرحلة صعبة للغاية، لأسباب عدة أبرزها جائحة كورونا، ومشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تم إعداده على خلفية الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة 4 أشخاص في فيينا في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.
ولفت إلى أن الجماعة الإسلامية تعارض منذ البداية مساعي الحكومة لإجراء تعديلات على بعض مواد القانون الذي يضمن حقوق المسلمين في البلاد.
وأوضح، أن التعديلات تتضمن تشديد حظر تمويل المساجد والجمعيات الإسلامية من الخارج، وتقديم قوائم بأسماء الأئمة إلى دائرة الأديان التابعة لرئاسة الوزراء، وفرض غرامات مالية على المساجد.
وأشار إلى أن التعديلات القانونية تستهدف فقط القانون الإسلامي، من أصل 16 جماعة دينية معترفاً بها في النمسا، واصفا الأمر بأنه قد يفتح الطريق أمام المعايير المزدوجة بحق المسلمين مقارنة بالجماعات الدينية الأخرى.
وينص مشروع قانون مكافحة الإرهاب على تغييرات في “القانون الإسلامي” الذي يعترف بالإسلام دينا رسميا في النمسا، و”الجماعة الإسلامية” كمؤسسة مستقلة تمثل المسلمين في البلاد.
وتعرضت الحكومة لانتقادات بدعوى أن مشروع القانون يسهل إغلاق المساجد التي يُزعم أنها “متطرفة” في البلاد ويخطط لمراقبة أنشطة الأئمة.
وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، أكدت الجماعة الإسلامية في النمسا، أنه من غير المقبول ضمن إطار مشروع قانون مكافحة الإرهاب، المطالبة بتغيير بعض مواد القانون التي توفر اعترافا بالمسلمين في البلاد.
وألمح إلى أن التعديلات القانونية على القانون الإسلامي ستعرض الجالية المسلمة للتمييز مقارنة بالمجموعات الدينية الأخرى.
