يصوّت النواب الفرنسيون اليوم الثلاثاء، في قراءة أولى على مشروع قانون مكافحة “الانفصالية” المثير للجدل، والذي يعتبر منتقدوه أنّه يستهدف المسلمين وليس أعداء الجمهورية.
ومن المقرّر أن تصوّت الجمعية الوطنية بعد ظهر الثلاثاء على النص الذي “يعزّز المبادئ الجمهورية”، في خطوة تأتي قبل خمسة عشر شهراً من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التصويت إثر نقاشات مستفيضة لمشروع القانون في لجنة خاصة وفي جلسة عامة، جرى خلالها تبنّي 313 تعديلاً، وسيحال للنقاش في مجلس الشيوخ في نيسان/ أبريل.
وأُعدّ مشروع القانون بدفع من الرئيس إيمانويل ماكرون إثر الصدمة التي خلّفتها سلسلة اعتداءات، بدءاً من الهجوم على أسبوعية شارلي إيبدو الساخرة في كانون الأول/ يناير 2015، وصولاً إلى قطع رأس الأستاذ سامويل باتي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويجرّم النص الانفصالية ويعزّز الرقابة على الجمعيّات وتمويل الأنشطة الدينية، ويشدّد الخناق على نشر الكراهية عبر الإنترنت، إضافة إلى تدابير أخرى.
وتريد السلطات من وراء النص وضع آليات جديدة لتمويل أنشطة الطوائف الدينيّة وحثّها على وقف تلقّي تمويلات أجنبية.
لكن معارضي مشروع القانون باختلاف مشاربهم يرون أنّه يقيّد الحريات، ويقدّم رؤية ضيّقة للعلمانية، وأنّ بعض فصوله مكرّرة وموجودة في قوانين نافذة.
وشهدت الجمعية الوطنية الفرنسية جدلاً حاداً حول فصل يتعلّق بالتعليم في المنزل الذي يهمّ اليوم نحو 62 ألف طفل في فرنسا.
ويشدّد مشروع القانون الخناق على هذا النوع من التعليم عبر فرض ترخيص مسبق وشروط محدّدة لنيل هذا الترخيص (دوافع صحيّة، إعاقة، تنقّل العائلة بين مناطق عدّة، وغيرها).
وتظاهر السبت نحو مئتي ناشط حقوقي وأعضاء جمعيات إسلامية دفاعاً عن حقّ المسلمين في أن يكونوا مواطنين كالآخرين.
وقالت المتظاهرة نور (39 عاماً): “لستُ عضواً في أي جمعية، لكنّني جئت اليوم للمطالبة بإنهاء التمييز ضد المسلمين الذي ازداد منذ اعتداءات 2015 ويمنعنا من أن نكون مواطنين كالآخرين”.
وأضافت: “نريد فقط أن نعيش مع الآخرين، مثل الآخرين، دون أن نُمنع من الحصول على وظيفة لأنّنا نحمل اسماً معيناً أو لأننا نتحدّر من هذا الحي أو ذاك، وأن تتوقف عملية التحقق من هويتنا كما يحصل بانتظام”.
