أغلقت وحدات تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية أكثر من 400 منظمة وشركة تابعة للمسلمين، في إطار حملة شملت 18 ألف عملية تفتيش على أماكن عمل حتى الآن.
وبحسب تقرير لموقع ميديا بارت الفرنسي، طلبت الوزارة من المفتشين التابعين لوحدات “مناهضة الانفصاليينCLIR ” المنشأة في يناير 2020 تفتيش الشركات الإسلامية “بإحكام شديد”.
وأضاف الموقع، أنه وفقًا للمعلومات، التي تستند إلى المراسلات الداخلية للمحافظات، طلبت وحدات CLIR من وزارة العمل المشاركة في عمليات تفتيش أماكن العمل لمحاربة “التطرف الديني”.
وأوضح، أنه الداخلية طلبت من المفتشين العثور على أي “مبرر قانوني” لإغلاق الشركات تحت بند انتهاكات أحكام قانون العمل المتعلقة بمعايير الصحة والنظافة في أماكن العمل الإسلامية أو أي دليل على شبهات “انفصالية”.
الأمر بإيجاد مبرر وسبب لإغلاق الأعمال التجارية الإسلامية ينتهك القوانين الوطنية، وبحسب المحامين، فإن ذلك ضد اتفاقية مراقبة العمل لعام 1947، التي تنص على “الاستقلال والنزاهة”.
في البيان الصادر عن الاتحاد العام للأعمال (CGT) في 18 يناير، لوحظ أن الغرض الذي حددته CLIR غير مدرج في الوصف الوظيفي لمراجعي الوظائف.
وشدد البيان على، أن “تفتيش أماكن عمل المسلمين” لا علاقة له بحماية العمال ويعتبر “استهداف للمسلمين” وأن هذا غير قانوني.
وأكدت السكرتيرة الوطنية لـ CGT فاليري لاباتوت، أن مطالب CLIR تنتهك استقلالية مدققي حسابات الأعمال، وقالت “هذا سوء استخدام سلطة التحكم في الأعمال”.
اعتراف بالتمييز من مدقق الحسابات
وفي حديثه إلى، Mediapart، قال مدقق حسابات، إنه “طُلب منهم إغلاق أي أعمال تجارية غير مرتبطة بالتطرف بأي ثمن”.
وأكد المدقق أن ما تم طرحه كان مقلقاً، مشيراً إلى أنه على الرغم من أن القانون لا يلزمهم بالامتثال لأوامر المحافظ، إلا أنه يجب على المراجعين الوفاء بالواجبات التي كلفهم بها رؤسائهم.
