استهجان حقوقي للدعم الأوروبي للبحرين رغم الاعتقالات

استهجنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا استمرار ما قالت إنه “دعم أوروبي للسلطات البحرينية سياسيا وأمنيا، رغم انتهاكاتها الجسمية ضد حقوق الإنسان”.
وأضافت المنظمة، أن الممثل السامي بوريل وقع ووزير الخارجية البحريني الأربعاء العاشر من شباط/ فبراير الجاري اتفاقية تعاون بين دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) ووزارة الخارجية بالبحرين، لوضع إطار مؤسسي للحوار السياسي والتعاون في مجالات مثل التجارة والبحث والابتكار والطاقة النظيفة ومصادر الطاقة المتجددة، ولم يتم الإشارة في سياق تلك الاتفاقية إلى حقوق الإنسان إلا بصورة شكلية عديمة الأثر”.
وذكرت المنظمة، أنه في الوقت ذاته الذي وُقعت فيه تلك الاتفاقية أصدر القضاء البحريني قرارا باحتجاز الطفلين حسين أيوب ومحمد رشيد 13 عاما، لمدة 7 أيام، بعد استجوابهم من قبل النيابة العامة في 7 فبراير/ شباط الجاري، بعد توجيه اتهامات ملفقة لهما بالحرق العمد والتجمهر، دون تمكين ذويهم أو محاميهم من حضور التحقيقات معهما، ليواجهوا عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن وفق قانون العقوبات البحريني في قضيتين منفصلتين.
وأضافت، “السلطات شنت في الأسبوع الأخير حملة اعتقالات شملت 18 شخصا بينهم أربعة أطفال، وأتت تلك الاعتقالات في الوقت الذي تدعو فيه منظمة الصحة العالمية إلى تقليص عدد السجناء للحد من تفشي وباء كورونا الذي أصاب بالفعل أكبر سجن في البحرين، بحسب تصريحات وزارة الداخلية البحرينية”.
وأكدت أن إبرام الاتحاد الأوروبي لتلك الاتفاقية بغض النظر عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل السلطات البحرينية، يبعث رسالة سلبية إلى تلك السلطات تزيد من توحشها، وتحفّزها على المزيد من قمع المعارضة.
ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بمبادئه الأساسية، ومراجعة كافة أشكال التعاون مع السلطات البحرينية، وشرط كل الاتفاقات باحترام تلك السلطات لحقوق الإنسان، وإطلاق سراح معتقلي الرأي، ووقف كافة المحاكمات التعسفية
وفي السياق ذاته، نشرت منظمات وهيئات حقوقية دولية، رسالة بعثت بها إلى الاتحاد الأوروبي، من أجل الضغط على السلطات البحرينية، لوقت انتهاكاتها الحقوقية، والإفراج عن المعتقلين.