يخشى الروهينجا في ميانمار، من عودة النظام العسكري إلى الحكم خوفا من نشوب أعمال عنف جديدة في ولاية راخين، حيث أعلنت جماعات سكانية دعمها للسلطات الجديدة.
وأمضت فئة كبيرة من هذه الأقلية المسلمة التي لا يحوز أفرادها على جنسية، سنوات في مخيمات نازحين مزدحمة في ظروف يصفها المدافعون عن حقوق الإنسان بأنها ترقى إلى الفصل العنصري.
وما زال القمع العسكري الذي سجل عام 2017 وشهد تدمير قرى بأكملها وفرار نحو 750 ألفا منهم إلى بنغلاديش هربا من الفظائع وجرائم الاغتصاب والقتل خارج نطاق القانون، ماثلا أمامهم.
وكانت السلطة في ميانمار واجهت ملاحقات في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية خلال أعمال العنف التي ارتكبت عام 2017 في راخين حيث كانت تعيش غالبية الروهينجا في ميانمار قبل نزوحهم.
وكان قائد الجيش، مين أونغ هلينغ، الذي يقود المجلس العسكري منذ الانقلاب، قال مرارا إن القمع كان ضروريا لإنهاء حال التمرد في راخين.
وقال تون خين، رئيس منظمة الروهينج غير الحكومية في بريطانيا، “هناك خطر حقيقي من أن يقود هذا النظام نحو المزيد من العنف في راخين”.
وكانت أونغ سان سو تشي، رئيسة الحكومة الفعلية خلال حملة القمع عام 2017، دافعت عن الجيش أثناء الجلسات التي عقدتها محكمة العدل الدولية عام 2019 على خلفية الاتهام بالإبادة الجماعية.
رغم ذلك، فإن لاجئين من الروهينجا في بنغلاديش، بعثوا رسائل دعم للمتظاهرين الذين يتحدون المجلس العسكري يوميا، داعين إلى عودة أونغ سان سو تشي.
