طالب مسؤول أممي قوات الأمن والشرطة في ميانمار بموجب القانون الدولي الامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين.
وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في ميانمار توماس آندروز، إن قوات الأمن والشرطة هناك ملزمة بموجب القانون الدولي بالامتناع عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، معربا عن قلقه إزاء تقارير عن استخدام القوة الفتاكة.
وأضاف في بيان صادر في جنيف ان “على أفراد الجيش والشرطة في ميانمار أن يعلموا أن اتباع الأوامر ليس ذريعة لارتكاب فظائع وأن أي دفاع مثل هذا لن يفلح بغض النظر عن مكانهم في تسلسل القيادة”.
واشار الى أن “مئات الاعتقالات التعسفية سُجلت في ميانمار منذ انقلاب أول فبراير، وأن البعض محتجزون في الحبس الانفرادي”.
وتتواصل في ميانمار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد في وقت سابق من الشهر الجاري، على الرغم من تشديد أجهزة الأمن طريقة تعاملها مع المتظاهرين المحتجين.
