100 منظمة دولية تطالب بمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

حذّرت رسالة حقوقية بتوقيع أكثر من 100 منظمة حقوقية دولية بارزة، وزراء خارجية الحكومات حول العالم من مساعي حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر.
يأتي ذلك قبل أيام من بداية الجلسة العادية الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، والمقرر أن تبدأ في 22 شباط/ فبراير 2021.
وطالبت الرسالة، حكومات العالم بدعم وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر، مؤكدة أن تشكيل هذه الآلية يُعدّ “خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة، وتقديم سبل انتصاف للناجين وأهالي الضحايا، ودرء المزيد من الانتهاكات، وفتح مسارات نحو المحاسبة”.
من جهته، قال الحقوقي المصري البارز ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهي الدين حسن، إن “المصريين عاشوا في الماضي في ظل حكومات مستبدة، لكن المستويات الحالية من الاستبداد غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث”، مشيرا إلى أن “العواقب ربما تكون مرعبة على حقوق الإنسان وعلى الاستقرار الإقليمي”.
بدوره، طالب مدير مكتب جنيف في منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جون فيشر، الحكومات في مجلس حقوق الإنسان الأممي بأن توجّه “رسالة تأخرت كثيرا إلى الحكومة المصرية، بأن الانتهاكات تخضع وستخضع للرصد والإبلاغ، وأن المصريين الشجعان الذين يواجهون الاضطهاد كل يوم ليسوا وحدهم في نضالهم”.
كما شدّد ممثل منظمة العفو الدولية أمام الأمم المتحدة في جنيف، كيفين ويلان، على أن “بقاء حركة حقوق الإنسان في مصر، والتي تعاني أشد المعاناة، على المحك”، داعيا أعضاء المجتمع الدولي إلى “دعم جهود تشكيل آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر، وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله”.
في الرسالة الحقوقية، أشارت المنظمات الدولية من شتى أنحاء العالم إلى أنه “لا يمكن أن نضمن نجاة حركة حقوق الإنسان المصرية في الفترة المقبلة إلا عبر تحرك مستمر ودؤوب”.