أشادت منظمة العفو الدولية، بقرار الرئيس الأميركي جو بايدن، تعليق مبيعات الأسلحة، مؤقتًا، إلى السعودية والإمارات.
وقال فيليب ناصيف مدير برنامج كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في فرع الولايات المتحدة الأميركية لمنظمة العفو الدولية، إن قرار الرئيس بايدن؛ بتجميد مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة، يمثل إرتياحًا طيبًا خلافًا لفصل من فصول التاريخ المشين، فما يقرب من ست سنوات من النزاع في اليمن، الذي أججته عمليات نقل الأسلحة غير المسؤولة، ترك 14 مليون يمني في أشد الحاجة إلى المساعدة الإنسانية، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للمنظمة.
وتابع، إن تعليق مبيعات الأسلحة من جانب الولايات المتحدة يشكل خطوة إيجابية، ويزيد الضغوط على الدول الأوروبية، وأبرزها المملكة المتحدة وفرنسا، لكي تحذو حذوها، وتتوقف عن تأجيج البؤس البشري في اليمن.
وأضاف ناصيف، “فمنذ سنوات؛ ونحن نحذر الدول الغربية من أنها تخاطر بالتواطؤ في جرائم الحرب لأنها تواصل تمكين التحالف، الذي تقوده السعودية، بتزويده بالأسلحة، وتعترف إدارة بايدن أخيرًا بالآثار الكارثية لهذه المبيعات المستمرة، تخجل الدول الأخرى التي لا تزال تتجاهل وجود الأدلة الهائلة على جرائم الحرب المحتملة التي جمعها اليمنيون، والأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان، على مدى السنوات الست الماضية”.
وذكر مسؤولون أميركيون، الأربعاء، أن إدارة الرئيس الجديد، جو بايدن، قررت تجميد بعض مبيعات الأسلحة الأميركية بشكل مؤقت لـ”السعودية والإمارات”.
