رفعت عدة منظمات حقوقية بارزة دعوى قضائية جماعية ضد الحكومة الفرنسية بسبب أفعال عنصرية وتمييزية من قبل الشرطة ضد المسلمين والاقليات، والتي أثارت مؤخرًا احتجاجات غاضبة في جميع أنحاء فرنسا.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير، أن “ست منظمات غير حكومية بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية اتهمت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بإهمال واجبها المتمثل في إنهاء عمليات التحقق من الهوية التمييزية التي تمارسها الشرطة”.
واضافت، أن “محامي الدعوى الذين يمثلون المنظمات قالوا إن الشرطة الفرنسية استخدمت التمييز العنصري في إجراء عمليات التحقق من الهوية واستهداف السود والأقليات الأخرى بينهم المسلمين”، فيما كان الرئيس الفرنسي قد اقر في مقابلة اخرى بهذا التمييز بالقول “عندما لا تكون بشرتك بيضاء فانك ستتعرض الى الكثير من التحقق والتفتيش”.
وتابع، أن الدعوى المرفوعة نيابة عن السود والاقليات الاخرى هي الاولى من نوعها التي تستهدف الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بإجراءات الشرطة العنصرية ، فيما قال احد المحامين ويدعى سليم بن عاشور إنها دعوى ثورية لأننا سنتحدث نيابة عن مئات الآلاف، بل وحتى مليون شخص.
واوضح التقرير، أنه وعلى الرغم من العديد من التقارير المستقلة وسلسلة الفضائح الأخيرة التي تكشف عن ممارسات الشرطة العنصرية في فرنسا ، لم تتخذ حكومة ماكرون أي خطوات لمعالجة هذه القضية.
