حث 16 عضواً في البرلمان الأوروبي في رسالة ، الحكومة البحرينية على الغاء عقوبة الاعدام الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان.
وجاء في رسالة مفتوحة الى الممثل السامي للإتحاد الإوروبي “جوزيف بوريل”، جاء فيها “يجب على الإتحاد الأوروبي أن يحث البحرين على الوفاء بالتزاماته في مجال حقوق الإنسان من خلال رفع قضية المواطنين الأوروبيين البحرينيين المزدوجي الجنسية وإعادة حظر عقوبة الإعدام وذلك قبل اجتماع الدبلوماسي الاوروبي مع وزير خارجية البحرين.
ويقضي كلّا من الدنماركي البحريني عبد الهادي الخواجة والسويدي البحريني الشيخ محمد حبيب المقداد أحكاماً بالسجن المؤبد للتعبير السلمي عن حقهما في حرية التعبير عن الرأي، والتجمع وتكوين الجمعيات خلال الحراك الديمقراطي في البحرين سنة 2011.
ومنذ قمع الحراك الديمقراطي سنة 2011، أشرفت حكومة البحرين على تدهور حاد في حالة حقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك زيادة هائلة في استخدام عقوبة الإعدام. وقد أُعدم ستة أشخاص في البحرين سنة 2017، خمسة منهم أُدينوا من قِبل المقرر الخاص بالأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء “أغنيس كالامار”، بوصفها تعسفية، سنة 2017 و2019 تباعاً.
كما يواجه حالياً 26 سجيناً، محكوم عليهم بالإعدام، إعداماً وشيكاً، ونصفهم تقريباً أدينوا على أساس اعترافات انتزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.
