وجّه أعضاء في البرلمان الأوروبي رسالة إلى جوزيب بوريل مفوض الشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي قبل لقائه وزير الخارجية البحريني الأسبوع المقبل، عبروا فيها عن قلقهم من تدهور اوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
وعبر 16 عضوا في البرلمان الأوروبي في رسالتهم عن قلقهم العميق إزاء التدهور المستمر لحقوق الإنسان في البحرين، مشيرين إلى تقرير لهيومن رايتس ووتش أكدت فيه على أن هناك قمع متصاعد لحكومة البحرين ضد المنتقدين، مطالبين بوريل بمحاسبة البحرين.
وجاء في هذا الصدد، “لذلك ندعوكم إلى اغتنام هذه الفرصة لمحاسبة نظرائكم في البحرين على التزاماتهم في مجال حقوق الإنسان من خلال إثارة قضايا المواطنين الأوروبيين البحرانيين مزدوجي الجنسية وهم عبد الهادي الخواجة والشيخ محمد حبيب المقداد وحث البحرين على وقف عقوبة الإعدام.
كما أشار النواب إلى الرمز حسن مشيمع واصفيه بأحد أبرز قادة المعارضة، لافتين إلى أنهم حوكموا جميعًا وحُكم عليهم بالسجن المؤبد بسبب نشاطهم السياسي ونشاطهم في مجال حقوق الإنسان، كما تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة والحرمان الممنهج من الرعاية الطبية.
وركّزت الرسالة على أحكام الإعدام في البحرين حيث يواجه 26 من المحكوم عليهم الإعدام الوشيك، لافتين إلى انهم أدينوا وفقا لاعترافات انتُزعت تحت التعذيب في قضايا تتعلق بالاضطرابات السياسية.
وطالب النواب في ختام رسالتهم مفوض السياسة الخارجية بالمطالبة من وزير الخارجية الخليفي بضمان التوفير الفوري للرعاية الطبية المناسبة للمعتقلين.
