هيومن رايتس ووتش تتهم مصر بزيادة قمعها للمعارضين خلال 2020

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، أن السلطات المصرية كثفت قمعها لمنتقدي الحكومة السلميين والأشخاص العاديين خلال 2020، وألغت فعلياً أي حيّز للتجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير.
وقالت المنظمة في تقريرها العالمي لعام 2020، إن “البرلمان وافق على تمديد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحالة الطوارئ على مستوى البلاد للعام الرابع على التوالي، واستخدمت السلطات تفشي فيروس كورونا كذريعة لإسكات المنتقدين، بما فيهم العاملون في مجال الصحة والصحفيون والمدونون، ولإبقاء المئات، إن لم يكن الآلاف، من المعتقلين في الحبس الاحتياطي دون مراجعة قضائية”.
وأشارت، إلى أنه “في أيار/ مايو 2020، وافق الرئيس السيسي على تعديلات لقانون الطوارئ وسّعت من صلاحيات السلطة التنفيذية”، مؤكدة أن “تفشي فيروس كورونا أدى إلى تفاقم ظروف الاحتجاز الفظيعة، ومُنعت زيارات السجون من آذار/ مارس إلى آب/ أغسطس، دون وسائل اتصال بديلة، وتوفي عشرات السجناء في الحجز، بما في ذلك 14 على الأقل بسبب كورونا على ما يبدو”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش، أن “جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية وقوات الأمن الأخرى أخفوا قسرياً، واعتقلوا تعسفياً وعذبوا المحتجزين، بما فيهم الأطفال، وقد اعتُقِل العديد من الأشخاص بناء على اتهامات لا أساس لها تتمثل في (الانضمام إلى جماعة إرهابية) و(نشر أخبار كاذبة)”.
وأوضحت ان “عائلات المعارضين في الخارج تعرضت أيضا للعقاب الجماعي، بما في ذلك مداهمات المنازل والاعتقال”، منوهة إلى أن “السلطات المصرية اعتقلت أكثر من ألف متظاهر ومعارض ومتفرج ردا على احتجاجات صغيرة إنما واسعة الانتشار في جميع أنحاء البلاد، وذلك خلال شهري أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2020”.
وذكرت المنظمة الدولية أن “السلطات واصلت استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع، حيث اعدِم 83 شخصا على الأقل، من بينهم 25 أدينوا بتورطهم المزعوم في أعمال عنف سياسي في محاكمات جماعية انتهكت بشكل كبير الإجراءات القانونية الواجبة”.