انتقدت منظّمة هيومن رايتس ووتش، طريقة تصدي الحكومة الفرنسية لـ”التهديد الإر.ها.بي”، معتبرة أنّ الأخيرة توازي الإسلام عامة بالتهديدات الإر.ها.بية.
وقال المدير التنفيذيّ للمنظّمة، كينيث روث، خلال مقابلة أجرتها معه وكالة “فرانس برس” عشية صدور التقرير السنوي للمنظمة، “نحن قلقون للغاية إزاء طريقة تصدي الحكومة الفرنسية للتهديد الإر.ها.بي، نعم هناك أعمال عنف، لكن يبدو أن الحكومة توازي بين الإسلام عامة وبين التهديد الإر.ها.بي، وهذا خطأ فادح”.
واعتبر روث، أن “فرنسا ورغم تقاليدها العلمانية، يجب أن تجد وسيلة لاحترام حق الناس بالإيمان وبالتعبير عن إيمانهم، طالما أن هذا الأمر لا ينطوي على عنف”.
وأضاف، “إذا شيطنت الحكومة مؤمنا ما وساوت بين الإيمان والعنف، فإن هذا الأمر سيبعد الناس عن الدولة وسيدفع الأديان نحو أنشطة سرية، في نهاية المطاف هذا الأمر بغاية الخطورة”.
وجاءت تصريحات روث تعليقا على مشروعي قانونين في فرنسا أحدهما اقتراح قانون “الأمن الشامل”، وعلى نص حول النزعة الانعزالية.
