حكومة أفغانستان تجدّد رفضها لمطالب طالبان “المقوّضة” لحقوق الشيعة
جدّدت الحكومة الأفغانية، رفضها لمطالب حركة طالبان الإرهابية بالاعتماد الحصري على المذهب الحنفي لحل الخلافات وتقديم التفسيرات الشرعية، مؤكّدة أنها تعترف بدور متساوٍ لكلا الطائفتين الشيعية والسنية.
وشكّل مطلب الحركة الإرهابية بإلغاء الاعتراف بالمذهب الشيعي من قانون الأحوال المدنية، ركيزة أساسية للحركة في مفاوضات “السلام” مع الحكومة الأفغانية.
وبحسب تقرير لوكالة (ذا كونفرسيشن) تابعته (شيعة ويفز)، فإنّ “الحكومة الأفغانية أكّدت رفضها مطالب الحركة بالاعتماد الحصري على المذهب الحنفي دون المذهب الشيعي”، مبينة بأنّ “الحكومة الأفغانية توصّلت إلى قرار بأن أي تضارب حول تفسير الشريعة الإسلامية سيتم حله من خلال لجنة مشتركة تضم علماء الطائفتين الشيعية والسنية”.
أما بالنسبة للقضايا الرئيسية التي لم تناقش بعد خلال مفاوضات السلام، فقد أوضحت الوكالة بأن “الجولة التالية من المحادثات ستكون طويلة ومعقدة”، مضيفة أن “من المتوقع أن تتم معالجة بعض القضايا الأساسية، بما في ذلك الاتفاق على وقف شامل لإطلاق النار، وشكل الدولة التي يجب أن تمتلكها أفغانستان وترتيب حكم انتقالي لاتفاق ما بعد السلام”.
وتشير إلى أن “إحدى العقبات الرئيسية هي اختلاف الأولويات بين الحكومة الأفغانية وطالبان، فعلى سبيل المثال، ترى الحكومة أن وقف إطلاق النار الفوري والشامل يمثل أولوية رئيسية، بينما لا ترى طالبان ذلك. تعتقد طالبان أنها يمكن أن تكسب من خلال العنف أكثر من المحادثات، وإذا وافقت على وقف إطلاق النار، فسيكون من الصعب الاحتفاظ بنفوذها”.
كما يتزايد التشاؤم بشأن آفاق السلام بسبب استمرار ارتفاع مستويات العنف والاغتيالات المستهدفة في أفغانستان، إذ حذر جينس ستولتنبرغ، جنرال الأمن في الناتو، من أنه “لا يوجد ضمان لنجاح السلام الأفغاني”.
