أفاد تقرير لصحيفة لوموند، أن الحكومة الفرنسية وضعت ما يزيد عن 80 مسجدا تحت المراقبة المستمرة تحسبا لأي “سلوكيات أو مواقف طائفية مثيرة للقلق”.
وكان مجلس الوزراء الفرنسي قد اعتمد في 2 ديسمبر/ كانون الأول مشروع قانون “تعزيز المبادئ الجمهورية” الذي يهدف إلى محاربة ما أسماه بـ “الإسلام الراديكالي”، من خلال الضغط على أماكن العبادة التي يلتقي فيها المصلون.
أما وزير الداخلية، جيرالد دارمانين، فقد أعلن على صفحته بموقع على تويترعن بدء “عمل جماعي ضد الانفصالية استهدف 76 مسجدًا، بما في ذلك ستة عشر مسجدًا في منطقة باريس وثمانية عشر خاضعا لضوابط فورية قد تؤدي إلى إغلاق سريع، فيما يتم إخضاع بقية المساجد لمراقبة مشددة”.
وقبل ذلك ببضعة أيام، تمت دعوة القائمين على هذه المساجد للقاء عن بعد لتحسين هذه القائمة، وإزالة بعض الأسماء وإضافة أسماء أخرى.
وقد خلف هذا القرار الجديد للداخلية الفرنسية ردود فعل سلبية، من قبل المسؤولين المنتخبين وممثلي الجمعيات الإسلامية الذين استنكروا هذا “العرض السياسي غير المجدي” لوزير الداخلية.
وطالبوا باعتماد سياسة أكثر شفافية تجاه الديانة الإسلامية وعدم الخلط بين بين التدين والتطرف.
