ترجمة/ شيعة ويفز
أثارَ قرار حكومة ولاية (آسام) الهندية، بإغلاق المدارس الدينية، غضباً واسعاً بين الأوساط الإسلامية والمراكز التعليمية، كما رفضه بشدّة أعضاء الكونغرس المعارض.
وقدمت وزيرة التعليم والمالية في ولاية آسام (هيمانتا بيسوا سارما) مشروع قانون التعليم في المدارس الإقليمية إلى مجلس النواب، والذي يقضي بإغلاق المدارس الدينية في الولاية، والتي يبلغ عددها أكثر من (600) مدرسة.
وقالت صحيفة (ناشيونال هيرالد) في تقرير مفصل لها تابعته (شيعة ويفز) بأن “وزيرة التعليم والمالية هيمانتا بيسو نشرت تغريدة لها على تويتر، وقالت فيها بأنه بمجرد تمرير مشروع القانون (من قبل مجلس النواب) ستنتهي ممارسة إدارة المدارس الدينية وتحويل التعليم إلى علمانيّ”.
وفي وقت سابق، قالت سارما: إن “حكومة الولاية قررت جعل التعليم (علمانيًا) وسيتم إغلاق 620 مدرسة دينية تديرها حكومة الولاية وتحويلها إلى مدارس عامة”.
واحتجّت سارما في قرارها الأخير (سيء الصيت) بأن “حكومة الولاية كانت تنفق 260 كرور روبية سنوياً لإدارة المدارس الدينية و “لا تستطيع الحكومة إنفاق المال العام على التدريس الديني”، مضيفاً بالقول: “لا يمكن السماح باستمرار تعليم القرآن على حساب الخزانة الحكومية”.
من جهته، عارض الكونجرس والجبهة الديمقراطية المتحدة لعموم الهند بشدة مشروع القانون وقالوا إنهما سيعاودان بدء تعليم المدرسة بعد وصولهما إلى السلطة في انتخابات الجمعية المقرر إجراؤها في أبريل من العام المقبل.
