انتقد رؤساء ومسؤولو 70 بلدية في فرنسا سياسات الحكومة، التي تستهدف الإسلام والمسلمين وقالوا إنها “تجرّ البلاد إلى الفاشية”.
جاء ذلك في رسالة نشرت على موقع “ميديابارت” الإلكتروني، وحملت أسماء رؤساء ونواب رؤساء ومسؤولي 70 بلدية في مدن مختلفة.
وأكد المسؤولون المحليون في الرسالة، أن الحكومة الفرنسية تهاجم حرية التعبير والجمعيات بدلا من مراجعة طريقة إدارتها لمكافحة الإرهاب.
وقالوا، إن الحملة ضد المسلمين تشكل تهجما على كل مواطن فرنسي، وإن الحكومة تستخدم الهجمات المسلحة كأداة لإلقاء اللوم على المسلمين.
وأكدت الرسالة، أن التطورات الأخيرة في البلاد استُخدمت كذريعة من أجل ممارسة الضغط على المسلمين والجمعيات الإسلامية.
وتطرقت إلى إغلاق جمعية بركة سيتي” الإغاثية و”التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” رغم أنهما لا علاقة لهما بحادثة مقتل المعلم.
وتشهد فرنسا مؤخرا، جدلا حول تصريحات قسم كبير من السياسيين، تستهدف الإسلام والمسلمين، عقب حادثة قتل معلم وقطع رأسه في 16 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وشددت الرسالة، على أن هذه الأعمال التي تمارسها الحكومة الفرنسية عنصرية ومخالفة للدستور، محذرة من تفاقم الوضع، مضيفة أننا “لن نجلس مكتوفي الأيدي بينما الحكومة الفرنسية تغرق في الفاشية”.
ولفتت إلى أن ما يتم باسم العلمانية، هو في الواقع عنصرية ومعاملة غير إنسانية ضد المواطنين المسلمين.
وتابعت، ان “الوضع في فرنسا خطير، ويجب أن ينتهي هذا الهوس ضد المسلمين والإسلام، فهو يجر البلاد إلى الفاشية”.
وجاء في الرسالة أنه يجب على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمدافعين عن حقوق الإنسان اتخاذ موقف ضد هذا الوضع.
وزادت، “إذا بقينا صامتين، فإن البلد الذي نحبه ونقدره سوف يسقط أكثر في فخ العنصرية والكراهية بما يخدم اليمين المتطرف والإرهابيين”.
وأشارت إلى أن الوقت حان من أجل محاسبة الحكومة الفرنسية في موضوع حقوق الإنسان، مؤكدة أنه إذا أصبحت فرنسا دولة فاشية فإن الاتحاد الأوروبي سيشهد أكثر أوقاته تشاؤما.
