تقرير بريطاني : 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة
كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتر البريطانية، الخميس، ان تدهور التعليم في العراق اصبح يتجاوز الان الاطفال النازحين داخليا، حيث تترنح البلاد بين الفوضى والكارثة فقد اصبح التعليم فاشلا بعد ان كان يعتبر أفضل تعليم في المنطقة، مشيرا إلى أن هناك 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة.
وذكر التقرير، أن عقودا من الحروب والعقوبات والاحتلال العسكري قد تسببت باضرار لا توصف للبنية التحتية للعراق ودمرت إحدى الركائز الأساسية للمجتمع المتمثلة بالتعليم ، حيث أدى الافتقار إلى الاستثمار الحكومي في هذا القطاع واستمرار عدم الاستقرار السياسي والعنف والنزوح الجماعي للعائلات ، إلى تدمير توفير هذه الخدمة المهمة لمستقبل البلاد.
واضاف، ان هناك 3.2 مليون طفل عراقي في سن الدراسة خارج المدرسة وفي المناطق المتضررة من النزاع، وهناك أكثر من 90 بالمائة من الأطفال في سن المدرسة تركوا خارج التعليم، مما يجعل هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للاستغلال وسوء المعاملة ، بما في ذلك الزواج المبكر وخاصة بالنسبة للفتيات وعمالة الأطفال والتجنيد من قبل الجهات المسلحة.
وتابع أن مدرسة من كل مدرستين قد تضررت بشكل مباشر او غير مباشر ، فيما تعمل المدارس المتبقية في وجبات دوام متعددة وقد انخفض عدد المعلمين المؤهلين في جميع المستويات التعليمية، فقد شهدت الميزانية الوطنية العراقية انخفاضًا مستمرًا في السنوات الماضية ، حيث تم تخصيص أقل من 6 بالمائة لقطاع التعليم ووضع العراق في المرتبة الدنيا لدول الشرق الأوسط.
وواصل أنه وعلى مدى السنوات الثماني عشرة الماضية، هرب طلاب العراق المتعلمون والمهنيون، بما فيهم المدرسون ، بالآلاف بعد اغتيال زملائهم ، مما كان له آثار مدمرة، حيث تم توثيق أكثر من 830 عملية اغتيال، بما في ذلك 380 أكاديميًا وطبيبًا جامعيًا، و 210 من المحامين وقاضيين ، و 243 صحفيًا عاملاً في مجال الإعلام.
وبين التقرير أن عمليات الاغلاق التي شهدتها المدارس بسبب جائحة فايروس كورونا اثرعلى أكثر من عشرة ملايين طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عامًا في جميع أنحاء البلاد، وبالتالي ، تسبب في مزيد من التدهور في التعليم لملايين الأطفال الذين فقدوا بالفعل سنوات من الدراسة.
واشار الى أن تقرير للمجلس النرويجي للاجئين اوصى بإجراءات عاجلة يجب أن تتخذها الحكومة العراقية ، مثل زيادة عدد المعلمين المدربين في المدارس الرسمية ، وإتاحة المزيد من المرافق المدرسية لكل من التعليم الابتدائي والثانوي والسماح للأطفال بدون المستندات المدنية المطلوبة للالتحاق بالمدارس من اجل التخفيف من ازمة التعليم.
