أمرت المحكمة الدستورية النمساوية، بإلغاء قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.
وأكد رئيس المحكمة كريستوف غرابنفاتر، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة فيينا، أن المحكمة قررت إلغاء القانون بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.
وأشار غرابنفاتر، إلى أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم التلميذات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع، مشددا على أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى وصم المسلمين في المجتمع.
واعتبر، أن حظر ارتداء الزي الإسلامي لا يتماشى مع مبدأ النزاهة المنصوص عليه في الدستور، مبينا أن التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية.
وأضاف، “في الخلاصة ينتهك الحظر مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين كما هو منصوص عليه في الفقرة 43 من قانون التعليم”.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية أمرت وزارة التربية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها 3 آلاف يورو.
ويحظر القانون، الذي وافق عليه البرلمان النمساوي في مايو/ أيار 2019، تغطية الرأس كاملا عبر ملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.
ووضعت الحكومة القانون موضع التنفيذ في سبتمبر/ أيلول 2019.
