أقرت الحكومة الفرنسية، مشروع قانون لتصدي لما أسمته “التطرف الإسلامي”، وتعزيز “قيم الجمهورية”، عقب حملة استهدفت الجالية المسلمة في البلاد، داهمت خلالها السلطات عشرات المساجد والجمعيات الخيرية وسط تحريض على المسلمين في الإعلام.
وعرض رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستيكس، مشروع قانون “لتعزيز احترام مبادئ الجمهورية” المثير للجدل، مؤكداً أن النص الذي وجهت إليه انتقادات دولية عدة، ليس “ضد الأديان” بل للدفاع عن “الحريات”، وسط انتقادات حادة للقانون باعتباره استغلالاً من جانب السلطات لاستهداف المسلمين.
ويتضمن مشروع القانون تشديداً على “خطاب الكراهية” عبر الإنترنت، بزعم أن عملية قتل المدرس إيمانويل باتي، الذي عرض رسوماً مسيئةً للنبي صلى الله عليه واله، تمت عبر الإنترنت قبل مقتله.
ويعزز المشروع كذلك، الحظر المفروض على تعدد الزوجات، ورفض منح الإقامة للمرتبطين بأكثر من زوجة، فضلا عن تغريم الأطباء في حال أجروا اختبارات كشوف للعذرية.
واستهدفت الجمعيات الإسلامية، عبر المشروع، من خلال فرض قواعد شفافية مالية، واشتراط إقرارها بقبول قيم الجمهورية مقابل الحصول على تمويل.
وبموجب ما جرى إقراره، تم تمديد حظر ارتداء المسؤولين الرسميين في الدولة، أي زي يدل على الهوية الدينية، بالإضافة إلى العاملين في قطاع النقل وأحواض السباحة والأسواق.
