نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بعزم السلطات الفرنسية شن حملة تفتيش واسعة ضد المساجد في فرنسا في حملة وصفها وزير الداخلية الفرنسي بالضخمة وبأنها ضد الانفصالية.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان، أن الحملة الممنهجة التي تشنها الحكومة الفرنسية منذ الحادث الإجرامي الذي وقع بتاريخ 17 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وشملت اعتقال مسلمين وإغلاق أكثر من 20 مسجدا ومؤسسة وإطلاق مسميات على هذه الحملة تعود بالذاكرة إلى حقب الظلام تعمق الشرخ في المجتمع الفرنسي وتزيد من حدة غربة المسلمين وتؤجج الكراهية داخل فرنسا وخارجها.
وبينت المنظمة، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن سياسة الحكومة الفرنسية تجاه العرب والمسلمين تتناغم مع سياسات اليمين المتطرف الذي يدعو إلى إغلاق المساجد وفرض رقابة صارمة على المسلمين مما أجج العداء للمسلمين وزاد من الهجمات المختلفة عليهم.
وأكدت المنظمة، أن سياسة الحكومة الفرنسية تناهض كافة مواثيق الاتحاد الأوروبي وقرارات المحكمة الأوروبية وكذلك القوانين الدولية التي تؤكد على الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية اقامة وممارسة الشعائر الدينية وتكوين الجمعيات وبناء المؤسسات اللازمة لذلك.
وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن حملة إجراءات “واسعة” تتضمن تفتيش 76 مسجداً، في فرنسا ضمن خطوات ضد ما تعتبره الحكومة الفرنسية “الانفصالية الإسلاموية”.
والأسبوع الماضي أعلنت جمعية مسلمة تنشط في التصدي لرهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في فرنسا أنها قررت حل نفسها ونقل أنشطتها إلى الخارج، وذلك بعد إخطارها من قبل الحكومة بتوجّه لحلّها، رافضة الاتهامات “الكاذبة” الموجّهة لها.
وكان وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قد أخطر مسؤولي جمعية “التجّمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا”، التي تعنى بالدفاع عن المسلمين بقرار حلّها بعدما اتّهمها بأنها “مكتب إسلامي يعمل ضد الجمهورية”، وذلك على خلفية جريمة قتل المدرّس سامويل باتي في أواسط تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
