ادانت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، قرار مجلس الوزراء الفرنسي الخاص بإغلاق جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF) المناهضة للعنصرية والتمييز ضد المسلمين في البلاد.
وقالت المنظمة في بيان صادر عنه، إن هذا القرار “يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية”.
وأوضح البيان، أن الجمعية التي صدر بحقها قرار إغلاق، أجرت دراسات مهمة في البلاد حول التمييز، مشددا على أن “استهداف الجمعية رغم جهودها يبعث برسالة مفادها أن فرنسا لن تتسامح مع المسلمين في التعبير عن مخاوفهم والاحتجاج على الظلم على قدم المساواة مع المجتمعات الأخرى في البلاد”.
البيان نقل عن الباحثة بشؤون أوروبا الغربية كارتيك راج قولها، إن هذا القرار “قد يؤدي إلى مزيد من التمييز ضد المسلمين في فرنسا”، معربة عن استغرابها حيال قيام الحكومة الفرنسية بإغلاق الجمعية بدلا من محاربة العنصرية.
واضافت، انه “بهذا القرار سيكون من الصعب الدفاع عن حقوق المسلمين المعرضين للتمييز في فرنسا”، مضيفة: “كما أن هذه الخطوة ستغذي الخطابات القائلة بأن فرنسا تتبنى سياسات معادية للمسلمين”.
والأربعاء الماضي، قرر مجلس الوزراء الفرنسي إغلاق الجمعية المذكورة، حيث أعلن وزير الداخلية جيرالد دارمانان، عبر “تويتر”، أن الجمعية تم حلها بناء على تعليمات الرئيس إيمانويل ماكورن، وقرار مجلس الوزراء.
وزعم دارمانان أن الجمعية كانت تمارس دعاية “إسلامية” منذ عدة أعوام.
وكانت جمعية “التجمع ضد الإسلاموفوبيا بفرنسا” (CCIF) أعلنت الشهر المنصرم أن وزير الداخلية الذي رضخ لضغوط اليمين المتطرف، أرسل إخطارا إليها بشأن بدء إجراءات الحل.
وأشارت في بيان إلى أنها نقلت معظم أعمالها إلى الخارج، عقب توقيف أنشطتها في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ولفتت إلى أن إقدام الإدارة الفرنسية على خطوة حل الجمعية، لا قيمة له في ظل نقل مقر الجمعية الرئيسي إلى خارج البلاد.
وأضافت، “ستواصل الجمعية تقديم الدعم القانوني لضحايا الإسلاموفوبيا، وسيتم إحاطة الهيئات الدولية بجميع مراحل مكافحة التمييز من أجل المساواة في فرنسا”.
