قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن محكمة عليا هندية وجّهت ضربة لمساعي المتشددين الهندوس فيما يتعلق بالجدل المحتدم حول الزواج بين أصحاب الأديان المختلفة في الهند، بعد أن ألغت حكماً قضائياً سابقاً يقضي بأن التحول إلى دين آخر لغرض الزواج فقط أمرٌ غير مقبول.
وفق تقرير للصحيفة، فإن محكمة الله آباد العليا أصدرت قرارها ضمن حيثيات الحكم بخصوص قضية رفعها والدان هندوسيان ضد زوج ابنتهما المسلم، بعد أن تخلت الابنة عن ديانة أبويها الهندوسيين واعتنقت الإسلام، العام الماضي، قبل الزواج به.
يأتي ذلك فيما تعد تلك القضية من النوع الذي كان من الممكن اعتباره نموذجاً للقضايا التي يستعين بها أنصار نظرية المؤامرة اليمينية “جهاد الحب Love Jihad “، والتي تدَّعي قيام الرجال المسلمين بحملة منسقة لتحويل النساء الهندوسيات عن دينهم إلى الإسلام، عن طريق إغوائهن أو بواسطة الزواج القسري.
على الجانب الآخر، أصدرت هيئة المحكمة المكونة من قاضيين حكمها، قائلة، “نحن لا نرى الزوجين بريانكا خاروار وسلامات أنصاري بوصفهما هندوسية ومسلماً، بل نراهما شخصين بالغين يعيشان معاً في سلام وسعادة، بإرادتهما الحرة واختيارهما، لما يزيد على عام كامل”.
كما قال القضاة، إن “الحق في العيش مع شخص من اختياره/اختيارها، بغض النظر عن دينه/دينها… حق جوهري من حقوق الحياة والحرية الشخصية”، مضيفين أن “التدخل في علاقة شخصية كالزواج، من شأنه أن يشكل تعدياً خطيراً على حق الشخصين في ممارسة حرية الاختيار”.
