باكستان: الحرية الدينية في خطر وتصاعدٌ “مخيف” لحالات التجديف ضد الشيعة

عبّر نشطاء بمجال حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء تزايد اتهامات التجديف ضد المسلمين الشيعة في باكستان، إذا سجّلت البلاد في شهر أغسطس الماضي، أكثر من أربعين قضية تجديف.
ولم يتوقّف الأمر عند هذا الحدث، بل أن كل من يتعامل مع الشيعة سيواجه نفس الاتهام، لعلّ أبرزها قضية المسن (معروف جول) الذي تم احتجازه لدى الشرطة في انتظار محاكمته بتهمة الإرهاب، لمجرّد أنه أصبح على علاقة صداقة مع مالك المنزل الذي يستأجره وهو من الشيعة.
ويعتبر قانون العقوبات الباكستاني التجديف جريمةً خطيرة يعاقب عليها بالإعدام، كما أشارت إليه وكالة (فوا نيوز) وتابعته (شيعة ويفز). على الرغم من عدم إعدام أي شخص بتهمة التجديف في باكستان، إلا أن هؤلاء المتهمين غالباً ما يُقتلون على أيدي الحرّاس.
فقد وجدت المؤسسة الأوروبية لدراسات جنوب آسيا في تقريرها لعام 2020 أن “أكثر من (70 شخصاً) متهماً بتهمة التجديف قُتلوا قبل محاكماتهم”، ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، غالباً “ما تُستخدم قوانين إسلام أباد المتعلقة بالتجديف لملاحقة الأشخاص المهمشين، بمن فيهم أفراد الأقليات الدينية مثل الشيعة والأحمدية”.
وتقول منظمة المراقبة: إن القوانين “فضفاضة وغامضة وقسرية وتنتهك حقوق الإنسان الأساسية المتمثلة في حرية الدين والتعبير”، فيما يعرب أستاذ القانون بجامعة هوارد (واريس حسين) عن قلقه بشأن قوانين التجديد ضد الشيعة، مضيفاً أن “القانون ادى إلى تفاقم العنف والانقسام الطائفي”.