طالبت منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB) الكونغرس الأمريكي إثارة القلق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الخليجية.
وقالت في بيان، “يعتبر دستور الولايات المتحدة الكونغرس فرعًا متكافئًا من الحكومة الفيدرالية ويوضح على وجه التحديد سلطته لتنظيم ومساءلة تصرفات الرئيس، حتى في مجال الشؤون الخارجية، تحدد القوانين الفيدرالية أيضًا الآليات التي يمكن من خلالها إجراء مبيعات الأسلحة الخاصة إلى الحكومات الأجنبية: يجب أن تتم جميع المبيعات بواسطة شركة مرخصة معتمدة من قبل وزارة الخارجية وتكون خاضعة لتشريع من قبل الكونغرس لتحل محل تفويض الإدارة، للأسف، فإن حشد الأصوات من أجل تجاوز حق النقض أمر صعب للغاية في عصر يتمتع فيه الرئيس ترامب بقبضة شديدة على حزبه، لدرجة أنه لم يتم تحقيق ذلك أبدًا”.
واضاف، “هذا لا يعني أن الكونغرس لم يحاول، منذ عام 2017، أصدر الكونغرس ثلاث مرات قرارات مشتركة لرفض مبيعات الأسلحة إلى الدول الخليجية، وجميع المرات الثلاث قد تم رفضها”.
وتابع، “في حين أن الإقرار على مبيعات الأسلحة هي واحدة من أكثر الطرق فعالية للكونغرس لممارسة سلطته الدستورية وإبداء الرأي في الشؤون الخارجية، إلا أنها ليست الطريقة الوحيدة، في السنوات الخمس الماضية، تم تقديم 69 مشروع قانون رسميًا في مجلس واحد على الأقل للكونغرس في محاولة له بأن يعيق دول مجلس التعاون الخليجي المختلفة، أو العلاقات الأمريكية معها. تتراوح هذه القرارات من القرارات السنوية التي قدمها السناتور وايدن للاحتفال بالذكرى السنوية لبيرل هاربور في البحرين، إلى مشروع قانون يطلب من وزارة الداخلية الأميركية إصدار تقارير سنوية حول المواد التعليمية التي تطلقها وزارة التعليم السعودية.”
واشار، “وبينما تلقت المملكة السعودية أكبر قدر من التدقيق من خلال 53 مشروع قانون يناديها بالإسم، فإن الإمارات والبحرين، رغم أنهما أصغر من ناحية مساحة البلاد، ترتكبان فظائع لحقوق الإنسان بالقدر ذاته، وحظيتا أيضا، بإدانة شديدة، كان مشروع قانون عام 2015 الذي قدمه العضو في الكونغرس ماكغفرن والسناتور وايدن سيوقف جميع مبيعات الأسلحة إلى البحرين حتى تقرر وزارة الخارجية تنفيذ البحرين لجميع توصيات لجنة التحقيق المستقلة. هذا التشريع المنطقي لم يحصل حتى على تصويت في اللجنة”.
