ذكرت المحامية البريطانية مولي مولريدي في مقال نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة الإندبندنت، أن الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي.
وتقول مولريدي، إن “الحكومة البريطانية تقوم بتصدير أسلحة قيمتها تصل إلى مليارات الدولارات لأنظمة قمعية وقاتلة مثل النظام السعودي في الوقت الذي تدعي فيه لندن تطبيق واحد من أكثر أنظمة الرقابة على صادرات الأسلحة شفافية في العالم”.
وتضيف، “كل ذلك لم يحل دون مقاضاة الحكومة من جانب مجموعة الحملة المناهضة لتصدير السلاح التي ترى أن صادرات السلاح إلى السعودية أمرا مخالفا للقانون”.
وتتابع، “أتذكر ذلك جيدا لأني كنت محامية في وزارة الخارجية مسؤولة عن التصدي لهذه الحملة”.
وتشير مولريدي إلى أن “القانون البريطاني واضح لأنه يحتم وجود ترخيص لتصدير السلاح لكن بعض الأسلحة لا يمكن ترخيصها بغض النظر عن أثرها مثل الذخائر العنقودية أو الأدوات التي تستخدم لإعدام البشر”.
توضح أنه “في حال الصادرات للسعودية والتي تستخدم في اليمن بشكل واضح أثيرت العديد من الاعتراضات والمطالبات بإلغاء الترخيص بسبب الخطر الذي يمكن أن تسببه هذه الأسلحة على حياة المدنيين وهو ما يعتبر انتهاكا لقانون حقوق الإنسان الدولي”.
وترى مولريدي أن الحكومة البريطانية تحرص على الجانب الاقتصادي في صفقات تصدير السلاح أكثر من الجانب القانوني والإنساني، خاصة في فترة استعداد بريطانيا للانفصال عن الاتحاد الأوروبي بشكل عملي.
وأعربت عن شعورها بالخجل لأنها كانت قبل نحو عامين تعمل ضمن محامي وزارة الخارجية وتتصدى لجهود وقف تراخيص تصدير السلاح للسعودية.
