حقوق الإنسان العراقية تدعو الى تفعيل القرارات الأممية تجاه “داعش”

حقوق الإنسان في العراق جميع دول العالم الى تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق جميع دول العالم الى تفعيل قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الخاصة بجرائم تنظيم داعش الإرهابي ،مبينة أن هنالك بعض الدول بدأت تتفاعل مع هذه القرارات.

وقالت عضو المفوضية سلامة الخفاجي أن “القرارات التي أصدرها مجلس الأمن تجاه جرائم داعش هي القرارات 2170 – 2178 لسنة ٢٠١٤ والتي دعت الى تجريم الاشخاص والمجاميع التي تحتسب جماعات ارهابية وطلبت من الدول الاحرار في مجلس الامن رفع هذه الاسماء الى لجنة الجزاءات في مجلس الامن لكي يتم متابعة ومحاسبة هذه المجاميع والاشخاص“.

وأضافت الخفاجي ،إن “مجلس الأمن عاد ليصدر القرار 2169 في شباط من عام ٢٠١٥ والذي دعى الى تجريم من يساعد على تمويل هذا التنظيم عن طريق تهريب النفط او الاثار او اي مصادر تمويل تساعد هذا التنظيم على البقاء“.

ودعت الخفاجي ،الحكومة العراقية الى الاستمرار في “تشكيل لجان متخصصة بهذا الاتجاه بعد أن بدأت ترفع الاسماء الى لجنة الجزاء في وزارة الخارجية ووزارة الخارجية الى ممثليتها في نيويورك والتي قامت برفعها الى لجنة الجزاءات في مجلس الامن“.

ووفقا للخفاجي فإن “الكثير من الدول بدأت تحاسب او تتابع من يطلق التصريحات لان هذه جرمت ايضا فحتى من يتبع هذا التنظيم او يمجد افعاله او اعماله سيحاسب“.

ودعت الخفاجي الى تفعيل جميع الدول لهذه القرارات ،مبينة أن “بعض الدول مثل السعودية جرمت بعض الخطباء في مساجدهم ولاحقت البعض منهم وهذا من جانب أما من جانب ثاني فقد أصدرت لجنة حقوق الانسان ادانات كثيرة تجاه داعش وأيضا التي اخذت مثلا في مؤتمر باريس السابق والمؤتمر الاخير ايضا كلها تدعو الى تجريم هذه الافعال“.

وأضاف ،إن “هذه الدول بدأت تنتبه الى مواطنيها الذين يتنقلون بالطريقة التي تدل على انهم مشاركون في جماعات ارهابية وخصوصا داعش ونحن استلمنا من الاذربيجان قائمة بأسماء الأذريين الذين شاركوا في عمليات مسلحة في العراق وسوريا وايران“.