اجتماع موسع لممثلي تسع قنوات فضائية دينية لبحث اللوائح التنظيمية الجديدة وارتفاع رسوم التراخيص والإجراءات القانونية في العراق

اجتماع موسع لممثلي تسع قنوات فضائية دينية لبحث اللوائح التنظيمية الجديدة وارتفاع رسوم التراخيص والإجراءات القانونية في العراق

عقد مسؤولو وممثلو تسع قنوات فضائية دينية، اليوم السبت الموافق 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، اجتماعاً موسعاً في المقر الرئيسي لمجموعة الإمام الحسين (عليه السلام) الإعلامية، لمناقشة مستجدات اللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، وبحث ارتفاع الرسوم المالية وتشديد المتطلبات والإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لاستكمال التراخيص والموافقات الرسمية من الهيئة والجهات القطاعية المختصة.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن قناة الإمام الحسين (عليه السلام) الأولى الناطقة بالفارسية، وقناة الإمام الحسين (عليه السلام) الثانية الناطقة بالعربية، وقناة الإمام الحسين (عليه السلام) الثالثة الناطقة بالإنجليزية، وقناة الإمام الحسين (عليه السلام) الرابعة الناطقة بالأوردية، إلى جانب قنوات الزهراء (عليها السلام)، والأنوار، والشعائر، والإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشريف)، والمرجعية.

وناقش المجتمعون جملة من الملفات التنظيمية والقانونية المرتبطة بعمل المؤسسات الإعلامية الدينية، وفي مقدمتها متطلبات الامتثال للوائح والتعليمات الجديدة لهيئة الإعلام والاتصالات، وارتفاع الرسوم المفروضة على القنوات الفضائية، فضلاً عن تشديد الإجراءات الإدارية والقانونية والتحديات التي تواجه المؤسسات الإعلامية في استيفاء المتطلبات المعتمدة للحصول على التراخيص والموافقات الرسمية.

وأكد المشاركون ضرورة مراعاة الخصوصية المؤسسية وطبيعة عمل القنوات الفضائية الدينية عند وضع الضوابط التنظيمية وتطبيقها، ولا سيما ما يتعلق بالرسوم المالية والإجراءات الإدارية، مشيرين إلى أن هذه المؤسسات تعمل بطابع غير ربحي، وتضطلع بأدوار إعلامية وثقافية ومجتمعية تهدف إلى خدمة الصالح العام والإسهام في تنمية المجتمعات، وفي مقدمتها المجتمع العراقي.

وشددوا على أهمية اعتماد معالجات تنظيمية وإجرائية منصفة تتناسب مع طبيعة نشاط هذه المؤسسات وأهدافها ورسالتها الإعلامية، بما يضمن استمرار عملها والوفاء بالتزاماتها القانونية دون تحميلها أعباء مالية وإدارية تتعارض مع طبيعة عملها غير الربحي.

وأسفر الاجتماع عن الاتفاق على رفع أربع توصيات ومقترحات رئيسية إلى هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بهدف تيسير الإجراءات القانونية والإدارية، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنظيم والرقابة من جهة، والخصوصية التشغيلية والرسالة المجتمعية للمؤسسات الإعلامية الدينية من جهة أخرى.

وتضمنت التوصية الأولى المطالبة بتمديد المدة الزمنية المخصصة لاستكمال إجراءات العائدية ومتعلقاتها الخاصة بالقنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية لمدة سنة كاملة، بما يتيح لهذه المؤسسات الوقت الكافي لاستيفاء المتطلبات والإجراءات الرسمية.

أما التوصية الثانية، فتمثلت في الاكتفاء بتقديم وصل تسديد مستحقات الضمان الاجتماعي عن الشهر الأخير، بدلاً من اشتراط تقديم كتاب سلامة الموقف، بهدف تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية.

ودعا المشاركون في التوصية الثالثة إلى اعتماد وصل التحاسب الضريبي بديلاً عن كتاب سلامة الموقف الضريبي، بما يسهم في تسهيل استكمال المعاملات القانونية والإدارية المتعلقة بعمل القنوات الفضائية.

فيما نصت التوصية الرابعة على المطالبة بإعفاء القنوات الفضائية الدينية من رسوم التراخيص التي تفرضها هيئة الإعلام والاتصالات، أو تخفيض هذه الرسوم بنسبة كبيرة، مراعاةً لطبيعة عملها غير الربحي وأدوارها الإعلامية والثقافية والمجتمعية.

وأكد المشاركون أن هذه التوصيات تأتي في إطار التواصل والتعاون القائمين بين القنوات الفضائية الدينية وهيئة الإعلام والاتصالات، وحرص المؤسسات الإعلامية المشاركة على تعزيز هذا التعاون وترسيخ نهج الحوار والتنسيق المؤسسي لمعالجة التحديات التنظيمية والقانونية.

وأشاروا إلى أهمية التوصل إلى حلول عملية تحقق المصلحة العامة، وتحافظ على استمرارية عمل المؤسسات الإعلامية الدينية، وتضمن انسجام أنشطتها مع الأطر القانونية والتنظيمية النافذة في العراق، مع مراعاة طبيعة الخدمات التي تقدمها للمجتمع.

وفي ختام الاجتماع، اتفق ممثلو القنوات الفضائية المشاركة على رفع التوصيات الأربع إلى هيئة الإعلام والاتصالات للنظر فيها واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها، بما يسهم في تطوير بيئة العمل الإعلامي وتعزيز الشراكة المؤسسية بين الهيئة ومختلف المؤسسات الإعلامية.

وشدد المجتمعون على أهمية استمرار التواصل والتنسيق مع الجهات التنظيمية المختصة، وصولاً إلى معالجات متوازنة تراعي المتطلبات القانونية والإدارية من جانب، وطبيعة الأدوار والرسائل الإعلامية والثقافية والدينية التي تضطلع بها هذه المؤسسات في خدمة المجتمع من جانب آخر.