مخاوف حقوقية في فرنسا من تصاعد تتبع وتصنيف المسلمين واستهداف الجاليات العربية
حذّرت تقارير إعلامية وحقوقية من تنامي مظاهر تتبع وتصنيف المسلمين في فرنسا، وما يرافقها من مخاوف متزايدة داخل أوساط الجاليات العربية، ولا سيما الجالية المغربية، في ظل ما يعتبره مراقبون مؤشرات مقلقة على عودة أشكال من التصنيف الجماعي على أساس ديني أو ثقافي.
ووفق معطيات إعلامية متداولة، أقدمت منصة رقمية على إدراج بيانات تتعلق بنحو 3000 مسجد وما يقارب 1500 حي ذي أغلبية مسلمة ضمن قاعدة معطيات متاحة للعموم، وهو ما أثار انتقادات واسعة في الأوساط الحقوقية، التي اعتبرت هذه الخطوة ممارسة تنطوي على مخاطر قانونية جسيمة، لما تحمله من شبهة التصنيف الجماعي والتمييز على أساس الدين أو الأصل.
ونقلت تقارير إعلامية شهادات لأفراد من الجاليات العربية أكدوا أن هذا النوع من التتبع بات ينعكس بشكل مباشر على حياتهم اليومية، مساهماً في تعميق الشعور بالاستهداف وتعزيز مناخ القلق وعدم الثقة، في ظل تصاعد الخطابات الإقصائية والتمييزية.
وفي هذا السياق، حذّرت فعاليات حقوقية من أن استمرار هذه الممارسات قد يسهم في تأجيج مظاهر الإسلاموفوبيا، وتقويض المبادئ الأساسية للمساواة واحترام حقوق الإنسان، التي تشكل أحد أعمدة المنظومة القانونية والدستورية الفرنسية.
ودعت جهات مهتمة إلى تدخل القضاء الفرنسي من أجل وضع حد لهذه الممارسات المثيرة للجدل، وضمان احترام القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية التي تجرّم كل أشكال التمييز القائم على الدين أو الأصل، وذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من تشديد غير معلن على الجاليات المسلمة في عدد من الدول الأوروبية.
