الكنيست الإسرائـ،ـيلي يتحرّك لتقييد الأذان ويفرض قيوداً مشددة تمسّ حرية العبادة الإسلامية
يتحرّك الكنيست الإسرائـ،ـيلي لتمرير مشروع قانون جديد يفرض قيوداً مشددة على رفع الأذان في المساجد، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد خطير يمسّ حرية العبادة والهوية الدينية للمسلمين، عبر اشتراط الحصول على تصاريح خاصة لتشغيل مكبّرات الصوت، ومنح الشرطة صلاحيات مباشرة لإيقاف الأذان ومصادرة أجهزة الصوت التابعة للمساجد.
وبحسب بنود المشروع، يفرض التشريع غرامات مالية قاسية قد تصل إلى عشرات آلاف الشواكل بحق المساجد أو القائمين عليها، بذريعة ما يُسمّى “الضوضاء”، ما يضع الأذان الإسلامي تحت طائلة الملاحقة القانونية والأمنية، ويحوّل ممارسة دينية يومية إلى ملف رقابي وعقابي.
ولا يكتفي المشروع بتحديد مستوى الشدّة الصوتية، بل يؤسّس لنظام ترخيص ورقابة صارم، ويحمّل المشغّلين مسؤولية شخصية مباشرة، الأمر الذي يفتح الباب أمام تعطيل النداء إلى الصلاة في أي وقت، ويهدّد الحضور الطبيعي للمساجد في الفضاء العام داخل الأراضي المحتلة.
ويأتي هذا التوجّه في سياق أوسع من السياسات التي يتّهمها حقوقيون باستهداف الوجود الإسلامي وفرض قيود متزايدة على الشعائر الدينية للمسلمين، حيث يُعاد تعريف الأذان بوصفه “مشكلة تنظيمية” بدلاً من كونه حقاً دينياً أصيلاً، مكفولاً بموجب القيم الإنسانية ومواثيق حقوق الإنسان الدولية.
وأثار المشروع انتقادات واسعة، اعتبرت أنه يمثّل تجريماً للرموز الدينية الإسلامية ومحاولة لإخضاع العبادة لمنطق أمني، في وقت تؤكد فيه المعايير الدولية أن حرية العبادة غير قابلة للتجزئة أو الانتقاص، وأن احترام الخصوصيات الدينية يشكّل ركناً أساسياً من أسس التعايش والعدالة.
