خطوة أثارت موجة غضب واسعة.. السعودية تُعدم 3 معتقلي رأي من القطيف
خطوة أثارت موجة غضب واسعة.. السعودية تُعدم 3 معتقلي رأي من القطيف
أقدمت السلطات السعودية، صباح اليوم، على إعدام ثلاثة من معتقلي الرأي من محافظة القطيف، في خطوة أثارت موجة غضب واسعة، خصوصاً أن الإعدامات جاءت في سياق يتكرر سنوياً بوتيرة مرتفعة. ووفق أرقام موثقة، ارتفع عدد الإعدامات منذ مطلع العام إلى 350 حالة، بعد أن سجلت البلاد 345 إعداماً في عام 2024.
وبحسب بيان لوزارة الداخلية السعودية، شمل الإعدام كلاً من: السيد حسين حيدر القلاف من بلدة الشويكة، ومحمد أحمد آل حمد من حي البديعة، حسن آل سليم من القطيف.
وزعمت الداخلية أن المحكومين الثلاثة تورطوا في “عمليات إرهـ،ـابية” شملت قتل رجل أمن، وإصابة آخر، واستهداف مقار أمنية، وحيازة وتصنيع متفجرات، من دون تقديم تفاصيل حول توقيت أو مكان وقوع الحوادث، ما أثار تساؤلات حول صحة التهم وشفافية الإجراءات القضائية، خصوصاً أن البيانات الرسمية غالباً ما تكرر صيغاً عامة ومبهمة دون مستندات واضحة.
وتؤكد منظمات حقوقية أن هذه الإعدامات تأتي في إطار حملة أوسع تهدف إلى تكميم الأصوات المعارضة تحت ذريعة مكافحة الإرهـ،ـاب، في ظل غياب محاكمات عادلة وعدم السماح للمتهمين بتوكيل محامين مستقلين أو الدفاع عن أنفسهم بصورة كاملة.
وفي السياق ذاته، شدّد لقاء المعارضة في الجزيرة العربية على أن “كل عملية إعدام لمعتقل رأي تمثل إعلاناً جديداً عن فشل النظام السعودي”، مؤكداً أن اللجوء إلى “الحلول القصوى” يعكس اعتماد السلطة على منطق القوة بدل قوة المنطق.
كما اعتبرت جهات معارضة أن هذه الإجراءات تمثل تصفية سياسية ممنهجة ضد النشطاء والمعارضين، بينما تستخدم البيانات الحكومية كـ“غطاء قانوني” لعمليات لا تستوفي أي معايير للعدالة أو احترام الحق في الحياة.
وتتوالى الدعوات الدولية للتحقيق في ملف الإعدامات بالسعودية، في وقت يرى فيه مراقبون أن تسارع وتيرة الإعدامات مؤشر خطير على تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.
