عدد السكان يبلغ 46.118.793 نسمة.. العراق يعلن رسميًا نتائج أول تعداد سكاني منذ 37 عامًا

عدد السكان يبلغ 46.118.793 نسمة.. العراق يعلن رسميًا نتائج أول تعداد سكاني منذ 37 عامًا

أعلن وزير التخطيط العراقي محمد تميم، اليوم الأربعاء، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان، وهو التعداد الأول الذي يُجرى في البلاد منذ 37 عاماً، مؤكداً أن نتائجه تشكّل قاعدة البيانات الأوسع التي تُسجَّل في تاريخ الدولة الحديثة، وبوابة للتعدادات السجلّية المستقبلية المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة.
وقال تميم، خلال مؤتمر الإعلان النهائي، إن عدد سكان العراق الإجمالي من العراقيين وغير العراقيين بلغ 46.118.793 نسمة لحظة إجراء التعداد، فيما بلغ عدد الأسر 8.054.385 أسرة. وبيّن أن هذا التعداد «الأخير بالآليات التقليدية»، وأن التعدادات المقبلة ستكون إلكترونية بالكامل.
وأوضح الوزير أن عدد السكان الأجانب في العراق بلغ 340.131 فردًا، أما عدد السكان العراقيين فقط فبلغ 45.778 مليون نسمة، موزعين على:
23.161 مليون ذكر بنسبة 50.2%
22.957 مليون أنثى بنسبة 49.8%
وكشف أن عدد الأسر التي يرأسها رجل يتجاوز 7 ملايين أسرة، بينما عدد الأسر التي ترأسها امرأة يفوق 910 آلاف أسرة.
وأشار تميم إلى أن متوسط حجم الأسرة العراقية بلغ 5.7 أفراد، مع تفاوت بين المحافظات، وخاصة في محافظات الجنوب التي سجلت معدلات أعلى مقارنة بالمحافظات الغربية والشمالية.
وأكد وزير التخطيط أن نسبة النمو السكاني بلغت 2.5%، وأن العراق يحتضن مجتمعًا شابًا، إذ يبلغ عدد من هم ضمن الفئة العمرية من 0 إلى 14 عامًا نحو 16.555 مليون نسمة بنسبة 35.9% من السكان.
أما فئة العمل (15-64 عامًا) فتضم 27.875 مليون نسمة بنسبة 60.4%، وهو ما اعتبره تميم «دخولًا رسميًا في الهبة الديمغرافية». في حين بلغ عدد من هم بعمر 65 عامًا فأكثر 1.688 مليون نسمة بنسبة 3.6%.
وبحسب المؤشرات، فإن معدل الإعالة العمرية الكلي بلغ 65، منها 59 للأطفال و6 لكبار السن.
ولفت الوزير إلى أن نسبة السكن المملوك أو المجاني مع الوالدين وصلت إلى 72%، بينما بلغت نسبة السكن بالإيجار الخاص 19%. أما إجمالي عدد المساكن فسُجّل عند 8.340.000 مسكن، باستثناء المباني الحكومية والمعسكرات التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والجهات الأمنية.
وأكد تميم جاهزية البيانات التفصيلية للمحافظات «بدءًا من مستوى القضاء والناحية والقرية والمحلة»، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشمل «تحليل الاحتياجات الخدمية وتسليمها للحكومات المحلية لتكون أساس الخطط التنموية».
وختم الوزير بالإعلان عن شروع هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية بدءًا من الأسبوع المقبل بتوزيع البيانات الكاملة على الوزارات والمؤسسات الحكومية والرئاسات والمحافظات، لاستخدامها في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ضمن رؤية تنموية مبنية على أرقام دقيقة ومحدّثة.