مجلس الأمن يقرّ مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة وسط انقسام دولي وردود فلسطينية غاضبة
مجلس الأمن يقرّ مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة وسط انقسام دولي وردود فلسطينية غاضبة
أقرّ مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الإثنين، مشروع القرار الأمريكي المتعلق بقطاع غزة، بعد أن صوّتت 13 دولة لصالحه، في حين امتنعت روسيا والصين عن التصويت، ما عكس تبايناً واضحاً في المواقف الدولية إزاء الخطة المطروحة.
وفي كلمة خلال الجلسة، أوضح مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة أن القرار جاء ثمرة تعديلات عربية وإسلامية لضمان توازنه، مؤكداً أنّ تحقيق السلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم دون إنصاف الشعب الفلسطيني. ولفت إلى أنّ الدول العربية والإسلامية دعمت النسخة النهائية من المشروع بعد إدخال تعديلات تحافظ على النزاهة وتراعي المواقف الفلسطينية، مشدداً على دعم وقف إطلاق النار في غزة وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وأن القرار يرفض بوضوح الضم والاحتلال والتهجير القسري، ويضع ترتيبات انتقالية لإدارة القطاع عبر لجنة تكنوقراط فلسطينية.
وبيّن المندوب الجزائري أن القوة الدولية المقترح نشرها في غزة ستتولى حماية المدنيين، معتبراً أن الوقت قد حان لبدء مرحلة إعادة الإعمار بدعمٍ من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية العالمية.
وفي أول رد فلسطيني، أعلنت حركة حمـ،ـاس رفضها لمضامين القرار، معتبرة أنه لا يرتقي إلى مستوى حقوق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل ما وصفته بأنه “حرب إبادة وحشية” استمرت لعامين في غزة. وأشارت الحركة إلى أن القرار يفرض “وصاية دولية” على القطاع، ويفصل غزة عن باقي الجغرافيا الفلسطينية، بما يمسّ حق الشعب في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
من جانبه، رحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإقرار القرار، قائلاً إن التصويت يمثّل “لحظة ذات أبعاد تاريخية”، معلناً أنه سيترأس “مجلس السلام بشأن غزة” الذي ينشأ بموجب القرار. وأضاف أن هذه الخطوة تُعدّ من “أكبر حالات التوافق في تاريخ الأمم المتحدة”، وأنها ستسهم في تعزيز السلام عالمياً.
وبحسب نص القرار رقم 2803 المنشور على موقع الأمم المتحدة، فإن “مجلس السلام” يُعد هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار إعادة تنمية غزة وتنسيق تمويلها، ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي. ويرى القرار أن استكمال الإصلاحات وتحقيق تقدم في إعادة الإعمار قد يهيئ الظروف لمسار موثوق نحو تمكين الفلسطينيين من تقرير المصير وإقامة دولتهم.
كما يأذن القرار بإنشاء قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة، تُنشر تحت قيادة موحدة بالتنسيق مع مصر وإسرائـ،ـيل، وتتولى مراقبة وقف إطلاق النار ودعم تنفيذ الخطة الشاملة. ويمنح القرار القوة الدولية صلاحيات واسعة “باستخدام جميع التدابير اللازمة” لتنفيذ مهماتها وفق القانون الدولي، على أن يستمر تفويضها حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تجديده بقرار جديد من مجلس الأمن.
ويمثل القرار أحدث محاولات المجتمع الدولي لرسم معالم مرحلة ما بعد الحرب في غزة، لكنه يواجه مواقف فلسطينية رافضة وتساؤلات حول آليات التنفيذ، في ظل واقع إنساني وسياسي شديد التعقيد داخل القطاع.
