البرلمان العراقي يُصوّت على مدوّنة الأحكام الشرعية وفق الفقه الجعفري

صوّت مجلس النواب العراقي، في جلسته السابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة الرابعة من الدورة الانتخابية الخامسة، المنعقدة يوم أمس الأربعاء (27 آب 2025)، على مدوّنة الأحكام الشرعية وفق الفقه الجعفري، والخاصة بقانون الأحوال الشخصية.
وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان، أن الجلسة عُقدت برئاسة الدكتور محمود المشهداني رئيس المجلس، وبحضور 167 نائباً، حيث جرى إدراج المدوّنة المُرسلة من ديوان الوقف الشيعي على جدول الأعمال، قبل أن يتم التصويت عليها.
وأعلن ديوان الوقف الشيعي في وقت سابق من اليوم ذاته، إنجاز المجلس العلمي التابع له كتابة المدوّنة، مؤكداً أنها تتضمن الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الجعفري، وتم رفعها رسمياً إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.
ويُعد هذا التطور خطوة بارزة في إطار تنظيم قضايا الأحوال الشخصية وفق الفقه الجعفري، بعدما ظل الموضوع محل نقاش وجدل سياسي وقانوني لسنوات طويلة داخل العراق. وعقب التصويت، تقرر رفع الجلسة.