أزمة الحجاب في أكسوم.. المحكمة العليا في تيغراي تنتصر لحرية المعتقد وتعيد الطالبات إلى مقاعد الدراسة

أصدرت المحكمة العليا في إقليم تيغراي حكما يقضي بالسماح للطالبات المسلمات في مدينة أكسوم بارتداء الحجاب داخل المدارس ومواصلة تعليمهن، وذلك بعد أزمة استمرت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي حين مُنعت نحو 250 طالبة من دخول المؤسسات التعليمية بسبب ارتدائهن الحجاب، مما أدى إلى حرمانهن من أداء الامتحانات الوطنية والإقليمية.
القضية أثارت جدلا واسعا في إثيوبيا، خصوصا بعد تدخل الشرطة واعتقال بعض الطالبات ومنع أخريات من دخول المدارس، الأمر الذي فجّر احتجاجات واسعة في مدينة مقلي عاصمة الإقليم. وفي يناير/كانون الثاني الماضي، علّقت محكمة دائرة أكسوم قرار المنع معتبرة أنه يشكل “انتهاكا للحقوق”، غير أن القاضي نُقل من منصبه وأُغلق الملف مؤقتا، قبل أن تعيد المحكمة العليا النظر فيه تحت ضغط الشارع والاحتجاجات المتواصلة.

وأكدت المحكمة العليا في حكمها الأخير عدم وجود أي نص دستوري يمنع ارتداء الحجاب، معتبرة أن ما حدث لا يستند إلى أي أساس قانوني. وبناءً عليه، أُعيد التأكيد على حق الطالبات في التعليم بالحجاب وفق ما يكفله الدستور من حرية المعتقد واللباس.
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في إثيوبيا رحب بالقرار، واعتبره “انتصارا للحق القانوني والدستوري للمسلمين”، مشيرا إلى أن منع الطالبات من الدراسة ألحق أضرارا نفسية واجتماعية بهن وبأسرهن، وحرمهن من عام دراسي كامل.
ورغم أن الحكومة الإثيوبية وصفت ما حدث بأنه تصرف فردي من بعض المسؤولين، فإن الأزمة فتحت نقاشا أوسع حول واقع الحريات الدينية في البلاد، خاصة في مدينة أكسوم ذات الرمزية التاريخية، التي مثلت ملاذا آمنا للمسلمين الأوائل في القرن السابع الميلادي.

ويرى مراقبون أن حكم المحكمة العليا في تيغراي يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية واحترام التنوع الديني والثقافي في إثيوبيا، فيما يطالب حقوقيون بتحويله إلى نقطة انطلاق لضمان عدم تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلا.
فهل يشكل هذا القرار بداية عهد جديد من الحريات الدينية في إثيوبيا، أم يظل حدثا معزولا في سياق صراع أوسع بين التقاليد والحقوق الدستورية؟