مرسوم كويتي بحظر رفع الأعلام الأجنبية والطائفية يثير جدلاً واسعاً على المنصات الرقمية

أصدرت السلطات الكويتية مرسوماً يقضي بتعديل قانون العلم الوطني وتنظيم رفع الأعلام داخل البلاد، شمل فرض قيود مشددة على رفع الأعلام الأجنبية والشعارات الدينية أو الطائفية، ما أثار ردود فعل متباينة من مراقبين ومدونين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتضمّن التعديل إضافة مادة جديدة (المادة الثالثة مكرراً) تنصّ على حظر رفع أعلام الدول الأجنبية في جميع المناسبات، سواء كانت وطنية أو اجتماعية أو خاصة، ما لم يُستصدر ترخيص مسبق من وزير الداخلية. واستثنى المرسوم من هذا الحظر الأعلام المرفوعة ضمن البطولات الرياضية الإقليمية والدولية التي تستضيفها الكويت.
كما شددت المادة ذاتها على منع رفع الأعلام أو الشعارات التي تُعبّر عن انتماءات دينية أو طائفية أو قبلية، باستثناء شعارات وأعلام الأندية الرياضية المرخصة.
وترافق هذا التعديل مع تغيير في المادة الخامسة من القانون رقم 26 لسنة 1961، حيث فُرضت عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار كويتي، مع إمكانية مضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، ومصادرة المضبوطات.
وبررت الحكومة هذه الإجراءات في المذكرة الإيضاحية للمرسوم بأنها جاءت استجابة لرصد مخالفات تتعلق برفع أعلام دول أجنبية وشعارات ذات طابع طائفي أو قبلي في مناسبات مختلفة، مشيرة إلى أن ذلك يمس التماسك الوطني ويؤثر على الأمن العام.
وقد أثار المرسوم تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المدونين والنشطاء عن تخوّفهم من إمكانية تقييد حرية التعبير أو استهداف مكونات اجتماعية بعينها، فيما رحّب آخرون بالخطوة معتبرين أنها تسهم في ضبط الفوضى الرمزية وتعزيز الوحدة الوطنية.