في خطوة تعكس حرص الجالية المسلمة في بلجيكا على تمثيل عادل ومستقر، تقدم المجلس الإسلامي البلجيكي بطلب رسمي إلى وزيرة العدل الاتحادية، أنيليس فيرليندن، للحصول على اعتراف دائم قبل انتهاء فترة الاعتراف المؤقت الممنوحة له، والتي ستنتهي في حزيران المقبل بعد عامين من العمل تحت هذه الصفة.
وجاء هذا الطلب بعد سلسلة تحولات شهدها المشهد الإسلامي في البلاد، على رأسها إلغاء الاعتراف بالهيئة التنفيذية لمسلمي بلجيكا عام 2022 بمرسوم ملكي أصدره وزير العدل السابق فينسنت فان كويكنبورن، ما أثار جدلاً واسعاً وأدى إلى إعادة تشكيل المجلس الحالي في 2023، والذي يضم جمعية عامة من 45 عضواً، في محاولة لاستعادة الثقة وتحقيق تمثيل حقيقي للمجتمع المسلم.
وأكدت رئيسة المجلس الحالية، إسما أوكان، أن انتخابات مجلس الإدارة الجديدة ستُجرى في 31 أيار المقبل، معلنة أنها لن ترشح نفسها للولاية الجديدة، في حين لا تزال التوترات الداخلية قائمة، لاسيما بعد إعلان شبكتي “ديانت” و”ميلي غوروش” مقاطعتهما للانتخابات وترك مقاعدهما شاغرة، وهو ما أعاد إثارة نقاش حول استقلالية المجلس وشرعيته.
وترى جهات مختلفة أن المقاطعة جاءت نتيجة لضغوط واتهامات متكررة بتبعية هاتين الشبكتين لجهات خارجية ومواقف محافظة، وهو ما يعكس توترات أعمق بين الجالية الإسلامية والدولة البلجيكية، خصوصاً مع التطورات القضائية التي شهدتها الفترة الأخيرة، حيث أصدرت محكمة الأعمال في بروكسل قراراً بحل هيئة إدارة الانتخابات فوراً، في خطوة اعتبرها مراقبون تصعيداً في تضييق العمل المؤسساتي الإسلامي.
إلى جانب ذلك، رفض مجلس الدولة الطعون المقدمة ضد المراسيم الملكية التي أنهت الاعتراف السابق ومنحت الاعتراف المؤقت للمجلس الحالي، في ظل اتهامات من هيئة الانتخابات السابقة بوصف المجلس الحالي بأنه “مؤسسة تحت سيطرة خارجية” وأن إعادة تشكيله جاءت نتيجة “استيلاء على السلطة” من قبل وزارة العدل، مما يبرز فجوة واضحة بين الحكومة وبعض المؤسسات الإسلامية.
ويرى مراقبون أن الحصول على الاعتراف الدائم للمجلس الإسلامي خطوة ضرورية لضمان استقرار تمثيل المسلمين في بلجيكا، بعيدا عن الحسابات السياسية والضغوط الأيديولوجية، بما يكفل لهم تنظيم شؤونهم الدينية والمؤسساتية في إطار القوانين المحلية ومبادئ الحريات الدينية التي تروج لها أوروبا.
بهذا، تبقى الأنظار متجهة إلى نتائج الانتخابات المرتقبة والقرار النهائي لوزارة العدل، التي سيكون لها الدور الحاسم في تحديد مستقبل التمثيل الرسمي للمسلمين في بلجيكا، وسط تحديات داخلية وخارجية تسعى إلى تشكيل المشهد الإسلامي في البلاد.
